"الشئون المعنوية" تضع قائمة بضيوف "ماسبيرو"

لا يزال اتحاد الإذاعة والتليفزيون يتبع ذات الإستراتيجية التي كانت ينتهجها قبل ثورة 25 يناير 2011، على الرغم من التصريحات المتكررة بإجراء تغيير إستراتيجي على تلك السياسة الخاضعة للسلطة الحاكمة، أيًا كانت.
وكشفت مصادر ب "ماسبيرو" عن تدخل وزارة الداخلية وإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بشكل مباشر وصريح فى إعداد النشرات الإخبارية، حيث تتبنى للترويج لقانون التظاهر والتأكيد على أهميته والدفاع عنه والعمل على تهميش آراء المعارضين له والحض منها.
وأكدت المصادر تلقى العاملين بنشرات الأخبار قائمة بعدد من أسماء الخبراء الإستراتيجيين والخبراء الأمنيين لا يقل عددها عن 20 خبيرا مع التشديد التام على ألا يتم استضافة خبير آخر من خارج تلك القائمة، فضلا عن المنع التام لاستضافة أي من معارضي القانون.
يأتي هذا فى ظل تصريحات رسمية للدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام بتأييدها لقانون التظاهر وتشديدها على حاجة البلاد لمثل تلك القوانين فى الوقت الحالى، مؤكدة أنه فى حال عدم تنفيذ هذا القانون فلن يكون هناك تقدم أو إنتاج ولن تنفذ خارطة الطريق ولن يكون هناك انتخابات مجلس الشعب أو الدستور جديد.
من جانبها، نفت صفاء حجازي رئيس قطاع الأخبار وجود أي تعليمات من جانبها أو من جانب الدكتور درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، أو عصام الأمير، رئيس الاتحاد، بخصوص منع استضافة أي من السياسيين أو شباب الثورة الذين يوجهون انتقادات للشرطة والقوات المسلحة المصرية أو الذين يعترضون على قانون التظاهر الذي صدر مؤخرا. وأكدت حجازي أن جميع برامج القطاع تستضيف جميع الشخصيات السياسية، وأن قانون التظاهر أخذ حيزا كبيرا من اهتمام برامج قطاع الأخبار في الأيام الأخيرة.