أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى أولى جلسات دعوى بوقف إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وأعوانه فى أحداث الاتحادية، لجلسة 19 ديسمبر للاطلاع على المذكرات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد راشد وأمانة سر نبيل محمود كان حامد صديق المحامى قد أقام،دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين إختصم فيها كل من وزير العدل بصفته، وزير الداخلية بصفته، والنائب العام بصفته، ونظر القضية المستشار محمد راشد وأمانة سر نبيل محمود. وطالبت الدعوى وقف إجراءات محاكمة مرسى ومساعديه فى أحداث الاتحادية، لمخالفتها للحقوق القانونية المكفولة للمتهمين. وأشارت الدعوى إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي حلف اليمين يوم 30 يونيو من العام الماضي بعد انتخابات رئاسية نزيهة وحدث له مؤامرات من المرشحين السابقين تهدف لإفشاله واستند المحامي مطالبته في الدعوي لوقف إجراءات محاكمة مرسي إلى حق المتهم في حضور الإجراءات التي تتخذ في مواجهته منها إخطاره بإحالته إلى المحاكمة الجنائية وحضور المتهم جميع الإجراءات التي تتخذ ضده وإلا اعتبرت هذه الإجراءات باطلة، حسب وصفه.
وأضاف أنه من حق المتهم الاستعانة بمحام في مرحلة التحقيق الابتدائي فلا يجوز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه، وحق المتهم في إحاطته بما هو منسوب إليه، وحق المتهم في السكوت عند الإجابة عن الأسئلة الموجه ضده.