مصر عدو استراتيجى لاسرائيل

هناك مؤشرات حقيقية على أن السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة تنطلق من أسس جديدة تماما. تعيين الدكتور نبيل العربي، وهو المشهود له بالكفاءة والوطنية، والحديث عن مراجعات لموقف مصر من عدد من الاتفاقات الدولية كاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، والانفتاح على أفريقيا وعلى دول عربية توترت
العلاقات معها في السابق، تشير كلها إلى الجدية في تغيير سياسة مصر الخارجية.
لكن يظل ملف الصراع العربي الصهيوني، ومعه العلاقات المصرية الإسرائيلية، هو الموضوع الأهم على أجندة هذه السياسة.
خلال السنوات الثلاثين من حكم مبارك، خاضت إسرائيل عدة حروب منظمة بالإضافة إلى عدوانها المستمر والمفتوح على الشعب الفلسطيني الأعزل. في المقابل لم تخض مصر/مبارك حربا واحدة والتزمت بمعاهدة السلام على حساب اتفاقية الدفاع العربي المشترك، ولم تستطع أن توقف، دبلوماسيا، آلة القتل الإسرائيلية مرة واحدة، والعدوان الأخير على غزة كان دليلا على قدرة إسرائيل على تحييد مصر ليس عسكريا فقط وإنما دبلوماسيا أيضا.
ألزمت مصر مبارك نفسها، ومع كل الدول العربية تقريبا، بما عرف بالمبادرة العربية للسلام، وجعلت "السلام خيارا إستراتيجيا" (العرب يجددون سنويا تمسكهم بالمبادرة منذ 27/3/2002!)، بينما تهربت إسرائيل من كل مبادرات التسوية الدولية والعربية، وأفشلت مسار أوسلو، واعتدت منذ 2002 فقط عدة مرات على الضفة وغزة ولبنان والسودان وقتلت الآلاف من العرب.
ويتجه المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من التشدد، إذ يختار الناخبون، منذ عقود، اليمين المتشدد (شامير ثم نتنياهو ثم شارون ثم نتنياهو من جديد) أو المتشددين من العمل (رابين ثم باراك)، هذا مع التأكيد على أن لا صقور ولا حمائم هناك، فالكل يشترك في الإيمان بالأهداف العليا للصهيونية.
وفي أحد استطلاعات الرأي (هآرتس، أبريل 2009) جاء أن 89% من الإسرائيليين يرغبون في إعادة احتلال سيناء إما بشكل كلي وإما بشكل جزئي (33% يودون احتلال كل سيناء و19% يريدون احتلال معظمها و29% يرون ضرورة احتلال جزء كبير منها و8% يرغبون في احتلال جزء صغير منها).
واستمرت إسرائيل، طوال عقود، في تعزيز علاقاتها مع حلفائها الغربيين، وأهمها ترقية عضويتها في الاتحاد الأوروبي قبل أيام من عدوانها على غزة. بجانب استغلالها علاقاتها الخارجية لتحقيق تقدم كبير في مجالات التكنولوجيا والتصنيع العسكري، وهي تصدر الطائرات وأقمار التجسس إلى الصين والهند، وتحتل مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية.
في المقابل لم تحقق مصر/مبارك تقدما واحدا ملفتا في البحث العلمي والتصنيع، ولا تزال مستوردا للسلاح الغربي والمنتجات الأجنبية. أما متانة علاقات بعض العرب مع الولايات المتحدة فلا يمكن اعتبارها دليلا على مصالح متبادلة، بقدر ما هي ترسيخ للهيمنة الأميركية على القدرات العربية.
ورغم أن معاهدة السلام أمّنت الجبهة الجنوبية من الجيش المصري، ومنع مصر، لأكثر من ثلاثة عقود، من أن تكون لاعبا فاعلا في الصراع، فإن مصر ظلت عدوا إستراتيجيا في الإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية طوال هذه الفترة.
فإسرائيل، بوصفها كيانا عنصريا وإمبرياليا، لا تعيش إلا في وجود عدو خارجي، أو مع أنظمة موالية. ولهذا تنظر إسرائيل إلى مصر بوصفها عدوا وتريدها تابعة لها في الآن نفسه (قبل وبعد معاهدة السلام). وهذا لا يُفهم فقط من استطلاعات رأي هنا أو هناك، وإنما من سياسات فعلية صارت غير سرية، منها أنشطة التجسس المتكررة، وزرع الفتنة الطائفية، وإغراق مصر بالمخدرات بأسعار مدعومة كما تقول بعض المصادر.
ويكفي هنا تذكر تصريحات الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عاموس يادين التي أشار فيها إلى نجاح دولته في مخطط بدأ عام 1979 يستهدف "تصعيد التوتر والاحتقان الطائفي والاجتماعي لتوليد بيئة متصارعة متوترة دائما ومنقسمة إلى أكثر من شطر، ولتعميق حالة الاهتراء داخل البنية والمجتمع والدولة المصرية..".
وفي هذا السياق يمكن أيضا فهم خوف إسرائيل من أن تكون المعاهدة هي الضحية الأولى للثورة المصرية، وفهم الهلع الذي أصاب السياسيين بعد سقوط مبارك ومرسى بعده
فنتنياهو أشار إلى زلزال يهز أنظمة الحكم ويهدد بنشوء شرق أوسط جديد، وباراك تحدث عن تسونامي في الشرق الأوسط خلال ستة أشهر.
أما بنيامين بن أليعازر فقال إن إسرائيل خسرت واحدا من أهم حلفائها وأصدق أصدقائها.. وكتب البعض في إسرائيل أن مبارك منع قتل آلاف الإسرائيليين..
وجريا على سياسة إسرائيلية معتادة، تستغل أي تطور أمني أو اعتداء من جانبها على العرب للحصول على الثمن (أو التكلفة) من الولايات المتحدة، فقد استغلت إسرائيل الثورة المصرية والانتفاضات العربية الأخرى في دعم ميزانيات الأمن.
معاريف تحدثت (8/3/2011) عن زيادة في ميزانية الأمن والدفاع بنحو 700 مليون دولار وعن تطوير أنظمة صاروخية مضادة للصواريخ. أما باراك فقد تحدث في وول ستريت جورنال (8/3/2011) عن نية إسرائيل طلب مساعدة أميركية ب20 مليار دولار.
وترتيبا على ما تقدم، لاشك أن القائمين على الدبلوماسية المصرية يدركون الآن أن ضعف الدبلوماسية المصرية خلال العقود الأخيرة كان لسببين رئيسيين، أولهما ضعف الإرادة السياسية للقيادة المصرية وتبعيتها الكاملة للغرب وافتقادها الرؤية السياسية التي تحقق مصلحة مصر، وثانيهما اختلال ميزان القوة بين مصر والعرب من جهة وإسرائيل من جهة أخرى نتيجة ضعف أنظمة الحكم العربية من الداخل ونفوذ اللوبي الصهيوني في الخارج.
الآن هناك فرص أمام صناع السياسة الخارجية المصرية، فرص وفرتها ثورة 25 يناير، وفرص سيوفرها النظام الديمقراطي الجديد وخاصة مؤسسة البرلمان الوطني المنتخب شعبيا.
لا بد من استغلال هذه الفرص في صياغة أجندة وطنية لسياسة خارجية مؤثرة، برؤية محددة تعبر عن مطالب المصريين باسترداد كرامتهم وإنهاء التبعية للخارج، وتحقق المصالح المصرية والعربية، وتغير ميزان القوة المختل بين مصر وإسرائيل منذ عقود.
لا بد هنا من استخدام الزخم الثوري الشعبي في مواجهة السياسة الخارجية الأميركية التي تبدو منذ عقود غير قادرة أو غير مقتنعة بإمكانية الضغط على الإسرائيليين. ولا بد لمصر أن تترجم نبض الشارع المصري إلى أفعال ومواقف محددة. وإن لم تفعل ذلك فأنا لا أستبعد اليوم الذي يخرج فيه المصريون بالملايين لتحديد معالم سياستهم الخارجية: هل يتصور الأميركيون والإسرائيليون أنه يمكن التصدي لمسيرتين مليونيتين أو ثلاثة في القاهرة والإسكندرية مطالبة بطرد السفير الإسرائيلي وقطع العلاقات مع إسرائيل؟
ويجب أيضا استخدام الزخم الثوري في التفرقة بين الحل الوسط التاريخي المنشود وبين ما عرف بالمسيرة السلمية، التي ما دخلها إسحاق شامير عام 1991 في مؤتمر مدريد إلا بعدما أعلن أنه سيدخل "عملية تسوية" قد تمتد 100 عام وليس "سلاما".
إن إعادة بناء السياسة الخارجية المصرية لن يتم إلا بإعادة الصراع العربي الصهيوني إلى المربع رقم واحد، وذلك بفتح الملفات الكبرى مع الإسرائيليين لدفعهم دفعا إلى الدفاع عن النفس وتقديم تنازلات حقيقية.
والسلام الحقيقي لن يتم إلا بتناول جوهر الصراع الذي هو احتلال الأرض، وإقامة المستعمرات عليها، وانتهاك حقوق الإنسان، وممارسة العنصرية تجاه كل من هو غير يهودي. أي لا سلام بلا نزع صفتي "العنصرية" و"الاستعمارية" عن إسرائيل.
ولا مفر، هنا، من رفع سقف التفاوض ليشمل موضوعات مثل: إلغاء كافة القوانين والإجراءات العنصرية ضد غير اليهود، والاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية بما فيها حق العودة، والانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة وتفكيك المستعمرات، ودفع تعويضات عن الانتهاكات، ووقف تهويد القدس، وفك حصار غزة، وإعادة بناء آلاف المنازل المهدمة ومئات الدونمات المنهوبة..
هذا النوع من التفاوض سيحقق الأمن للجميع، وهو موضوعي وواقعي، وتم تطبيق حلول مشابهة له في مناطق أخرى كجنوب أفريقيا وأيرلندا. أما الحلول التي تتجاوز هذه الأسس فهي ناقصة، ولن تحقق السلام ولا الأمن، لأنها، ببساطة، تقوم على تنازلات طرف واحد، هو الطرف العربي.
وأتصور أن الدبلوماسية المصرية لديها الكثير من الأوراق التي يمكن استخدامها ليس من ضمنها تحريك الجيش في الوقت الراهن. معاهدة السلام ذاتها إحدى هذه الأوراق، فبجانب إمكانية طلب تعديلها ومراجعتها لتعزيز الوجود المصري بسيناء لمواجهة تهريب المخدرات والتسلل، يمكن طرح ما يسمى "إطار الاتفاق لمعاهدة السلام" الذي أشير له في ديباجة المعاهدة المصرية الإسرائيلية وينص بوضوح على انسحاب إسرائيل إلى حدود 1967 وإقامة سلطة حكم ذاتي في الضفة وغزة والاتفاق على ترتيبات نهائية خلال خمس سنوات وذلك كله في إطار قراري 242 و338.
كان هذا هو المقابل الذي قدمه السادات –أو قُدم له– حتى يبرر اتفاقه مع الإسرائيليين وتركه ساحة المواجهة معهم. لم تكن إسرائيل صادقة بالطبع في موافقتها على هذه الأمور حتى لا يظن البعض أن هناك فرصة ضائعة كما يفهم البعض.
كما يمكن استخدام المادة الثامنة من المعاهدة التي تنص على إنشاء لجنة للمطالبات المالية، وقد أشار الدكتور نبيل العربي إلى أنه تم في الماضي كتابة مذكرتين بهذا الشأن لكن تم وضعهما في الأدراج.
ولأن حملات الدعاية الإسرائيلية بالخارج أحد شرايين الحياة لإسرائيل، فإن الحملات الدبلوماسية والدعائية الكاشفة عن حقيقة الدولة الصهيونية لا بد أن تحتل مكانا بارزا في السياسة الخارجية المصرية بعد الثورة. لقد حدد مؤتمر هرتزيليا الأخير (31/1-3/2/2011) مخاطر إستراتيجية ثلاثة لإسرائيل هي: تفاقم حملة النقد الدولي لسياسة إسرائيل، بجانب مشروع إيران النووي، وتعاظم تسلح سوريا وحزب الله وحماس.