عبد الرازق: الإفراج عن المقبوض عليهم أمام الشورى يحتاج قرارًا سياسيًا

أعلن حسين عبد الرازق عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الأعضاء الذين قرروا تعليق عضويتهم باللجنة أمس، سيعقدون اجتماعًا فى وقت لاحق عقب رفع الجلسة الأولى لبحث قضية المقبوض عليهم من المتظاهرين أمام مجلس الشورى.
وقال فى تصريحات له اليوم، إن الإفراج عن المقبوض عليهم والمحتجزين بقرار من النيابة العامة، وعددهم 24، يحتاج إلى قرار سياسى.
وحذر من سعي البعض لتعطيل البعض عمل لجنة الخمسين، معلنًا أن هناك من يسعى إلى عدم انتهاء اللجنة من عملها فى موعدها المحدد، وأن هذا يهدد مستقبل مصر والاستقرار، وهما مطلوبان فى هذه المرحلة، مؤكدًا حرصه والأعضاء على انتهاء عمل اللجنة فى موعدها وبدء التصويت النهائى على مواد الدستور.
وأضاف أن لجنة الخمسين ليس لها أي علاقة بالأحداث الجارية، ولكنها اعترضت فقط على طريقة التصدى للمتظاهرين الذين جاءوا ليعبروا عن رفضهم لعمل اللجنة.
وردًا على سؤال حول ضرورة احترام قانون تنظيم التظاهر السلمى، قال عبد الرازق، إن هناك عشرات القوانين لا تستحق الاحترام، ولذا فإن هذا القانون جاء لتقييد حق التظاهر، وأنه إذا لجأ أى فرد إلى المحكمة الدستورية العليا طاعنًا عليه، فإننى أعتقد أنه سيلغى، لأنه جاء ليصادر حق الاعتصام والإضراب والتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.