عبد الرازق: سيتم عقد إجتماع لأعضاء الخمسين المنسحبين لبحث قضية المعتقلين

أعلن عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور حسين عبد الرازق، أن الأعضاء الذين قرروا تعليق عضويتهم باللجنة أمس سيعقدون اجتماعا في وقت لاحق عقب رفع الجلسة الأولى لبحث قضية المقبوض عليهم من المتظاهرين أمام مجلس الشورى.
وقال عضو اللجنة - في تصريحات اليوم الأربعاء- إن الإفراج عن المقبوض عليهم والمحتجزين بقرار من النيابة العامة وعددهم 24 يحتاج إلى قرار سياسي، محذرا من سعي البعض لتعطيل عمل لجنة الخمسين، وموضحا وجود من يسعون إلى عدم انتهاء اللجنة من عملها في موعدها المحدد.
وأضاف: أن هذا السعي "يهدد مستقبل مصر والاستقرار المطلوبين في هذه المرحلة"، مؤكدا حرصه والأعضاء على انتهاء عمل اللجنة في موعدها وبدء التصويت النهائي على مواد الدستور.
وأوضح أن لجنة الخمسين ليست لها علاقة بالأحداث الجارية، لكنها اعترضت فقط على طريقة التصدي للمتظاهرين الذين جاؤوا ليعبروا عن رفضهم لعمل اللجنة.
وردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول ضرورة احترام قانون تنظيم التظاهر السلمي، قال عبد الرازق إن هناك عشرات القوانين لا تستحق الاحترام ولذا فإن هذا القانون جاء لتقييد حق التظاهر، وإنه حال لجوء أي فرد إلى المحكمة الدستورية العليا طاعنا عليه، فإننى أعتقد أنه سيلغى لأنه جاء ليصادر حق الاعتصام والإضراب والتظاهر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وأشار إلى أن اثنين فقط من الأعضاء هما من جمدا عضويتهما، وهما محمد أبوالغار وخالد يوسف، وأن الباقين قرروا الانسحاب من جلسة الأمس بعد الأحداث التي وقعت أمام مجلس الشورى.
من جهة أخرى، تشهد اللجان الفرعية بلجنة الخمسين مناقشات ساخنة حول المواد التي لم يتم التوافق بشأنها، خاصة نسبة التمييز الإيجابي لبعض الفئات المهمشة وديباجة الدستور وعودة الغرفة الثانية للبرلمان، وأبدى ممثلو الكنائس الثلاث تحفظا على ما جاء بالديباجة بشأن مدنية الدولة وتفسير كلمة مبادىء الشريعة الإسلامية الواردة في المادة الثانية، وأجرى رئيس اللجنة عمرو موسى، مفاوضات مع ممثلي الكنائس في قاعة مجاورة لقاعة الجلسات بهذا الشأن، ثم عاد موسى وممثلي الكنائس لمواصلة الجلسة.