قررت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حاتم، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة أمامها بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة لعام 2012 للحكم بجلسة الأحد المقبل. وذكر الطاعن في دعواه التي اختصمت كلًا من وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة بصفتيهما، أن نجله حاصل على شهادة الثانوية العامة لعام 2011 الشعبة أدبي بنسبة 73.5%، وعند فتح باب التقدم لكلية الشرطة عام 2011 تقدم إلى الاختبارات حتى وصل إلى كشف الهيئة وبعد ذلك لم ير اسمه ضمن المقبولين فعاد الكرة عام 2012م وتقدم مرة ثانية ونجح في كل الاختبارات حتى وصل إلى كشف الهيئة. وقالت الدعوي إنه من أسرة ميسورة الحال ووالده يعمل مديرًا عامًا بالتموين ووالدته وكيلة مدرسة ابتدائية وأشقاؤه بالهندسة والثانوية والوضع المالي لهم ميسور الحال والأسرة حسنة السير والسلوك ويشهد على ذلك الكافة إلا أنه فوجئ بعد إعلان النتيجة بعدم وجود اسمه ضمن المقبولين للمرة الثانية على التوالي، وفوجئ بأن هناك من هم أقل منه في درجات الثانوية العامة وتم قبولهم. وأوضحت الدعوي أن هناك إخلالًا بالمساواة بين الطلاب في المراكز القانونية لكل منهم وهو ما يخل بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين وأن استبعاد نجل الطاعن يمثل ردة على مبادئ ثورة 25 يناير المجيدة التي قامت وتنادي بالعدالة الاجتماعية والمساواة والقضاء على الفساد ويمثل ذلك انتكاسة لتطلعات الشعب المصري الذي يأمل أن يسود العدل بين الجميع على أساس الكفاءة والقدرات العلمية والبدنية وليست المحسوبية والواسطة.