هل عدد أعضاء مجلس النواب فى العراق شرعى؟!

إن مجلس النواب العراقي اعتمد آلية خاطئة في تحديد عدد أعضائه، وذلك لأن الدستور حدد عدد أعضاء مجلس النواب وفقًا للمادة 49 بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق، والسبيل الوحيد لاعتماد عدد النفوس لأي بلد هو التعداد العام للسكان والذي يتم إحصاؤه كل عشر سنوات، ونظرًا لكون آخر تعداد عام للسكان حصل في العراق كان عام 1997، والذي حدد عدد النفوس في العراق ب22 مليون نسمة، وعليه يجب أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 221 نائبًا، وأما الخطأ الذي ارتكبه مجلس النواب باعتماد عدد أعضائه في الدورة السابقة ب275 نائبًا، وفي الدورة الحالية ب325 نائبًا، واحتمال أن يرتفع عدد أعضائه في الدورة القادمة إلى 351 نائبًا، وذلك لأنهم اعتمدوا على التخمين الذي تحدده وزارة التخطيط وفقًا لآلية (الحصر والترقيم).
وتعتبر هذه الآلية غير دقيقة وليست رسمية لعدم إجراء التعداد العام للسكان حتى الآن، وعليه كان الأجدر بالكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية أن تلتزم بآخر إحصائية للتعداد العام للسكان، والتي تمت عام 1997 لحين إجراء تعداد عام للسكان جديد، وإن كان عدد النفوس في تزايد، وإلا لماذا حدد إجراء التعداد العام للسكان كل عشر سنوات، مع العلم أن عدد النفوس يتزايد في كل سنة، فبعد إجراء التعداد بتسع سنوات يبقى العدد الرسمي للسكان ما تم إحصاؤه قبل تسع سنوات، على الرغم من أن العدد الفعلي هو أكثر من ذلك، وإلا فكيف يعتمد مجلس النواب عدد أعضائه كل أربع سنوات، وعليه يعتبر هذا الإجراء "بدعة قانونية" ابتدعها المجلس ولا بد من تحديد عدد أعضائه ب221 نائبًا لحين إجراء تعداد عام للسكان جديد, وعلى أقل تقدير، كان على مجلس النواب عدم زيادة العدد إلا بعد عشر سنوات وليس كل أربع سنوات.
وأما الحديث عن تقليل عدد مجلس النواب إلى أقل من 221 نائباً، فهذا يحتاج إلى تعديل دستوري، لأن الدستور حدد نائبًا عن كل مائة ألف نسمة، وهذه النسبة لو تم اعتمادها في الصين على سبيل المثال، لأصبح عدد أعضاء مجلس النواب لديهم أكثر من 15000 نائب!!
وأفضل مقترح يناسب العراق وبتعديل دستوري هو اعتماد نائب عن كل 200 ألف نسمة، وذلك لأن زيادة عدد أعضاء مجلس النواب يكلف موازنة الدولة التشغيلية بمبالغ باهظة لرواتبهم ورواتب حمايتهم والمصاريف التشغيلية الأخرى، لاسيما أن العراق قد انفرد بمنح رواتب تقاعدية لأعضاء مجلس النواب من دون دول العالم الأخرى, إضافة إلى أن زيادة عدد أعضاء المجلس ينعكس سلبًا على كفاءة أدائه لإنجاز التشريعات واستغراقه وقتًا كبيرًا في السجالات والمناقشات لمسودات القوانين المقترحة كلما ازداد عدد الأعضاء.
إذًا، فهل عدد أعضاء مجلس النواب حاليًا هو شرعي أم بدعة قانونية شرعنها مجلس النواب وفقًا لرغبات الأحزاب السياسية المشاركة في العملية السياسية؟! وهل هذه الزيادة تخدم المواطن أم تخدم الأحزاب؟!