القوى الإسلامية تحذر من "مندسين" لتصفية المعارضة في 30 يونيه

"الحرية والعدالة": يجب معاقبة الضباط المتمردين..
"الجماعة الإسلامية": مخطط لإيهام الشعب بانقلاب الجيش..
و"الوطن": دوريات استكشافية لضبط المجرمين

أكد عدد من التيارات الإسلامية وجود عناصر دخلت إلى مصر خلال الفترة الماضية لتنفيذ مخططات خلال مظاهرات 30 يونيه وتصفية بعض رموز المعارضة وقلب نظام الحكم، مؤكدين دخول عدد كبير من الأسلحة والملابس العسكرية لاستخدامها خلال المظاهرات، كما استنكرت توقيع عدد من ضباط الشرطة على استمارات "تمرد" وطالبوا بتحويلهم إلى المحاكمة. وكشف محمود حسن أبو العينين عضو اللجنة القانونية بحزب "الحرية والعدالة" عن أن هناك عناصر عديدة تخطط لاستغلال أحداث 30 يونيه المقبلة، مؤكدًا أنه تم الكشف عن وجود أفراد تم دخولهم إلى مصر بجانب العديد من الأسلحة وزى رجال الشرطة لتصفية بعض رموز المعارضة والمتظاهرين خلال الأحداث لزيادة الاحتقان والتوتر ومن ثم قلب نظام الحكم واتهامه بارتكاب الجرائم.
وأشار أبو العنين إلى أن هناك أطرافًا عديدة من أصحاب المصالح سواء في الخارج والداخل تسعى إلى مزيد من الدماء والاحتقان حتى تحقق مخططاتها لقلب نظام الحكم، مضيفًا أن فلول النظام السابق تعتبر أحداث 30 يونيه بمثابة الأمل الأخير لإجهاض الثورة وقلب نظام الحكم، مؤكدًا: "لن نسمح للنظام السابق بالنجاح في مخططه وهدم مؤسسات الدولة مهما كلفنا الأمر".
وأضاف أنه على وزارة الداخلية أن تتخذ إجراءات رادعة ضد كل الضباط الذين وقعوا على استمارات تمرد ومعاقبتهم تأديبيًا وفق قانون الشرطة، لأن العاملين في الشرطة والجيش لا يجوز أن يكون لهم موقف سياسي أو حزبي لأن لهم دور منوطين به وهو حماية الشرعية والأمن القومي ولا يجوز الزج بهم في الصراعات السياسية، مضيفًا أن ما يقوم به رجال الشرطة هو السعي لقلب نظام الحكم ومخالفة اللوائح والقوانين ولابد من محاسبة كل من يثبت تورطه في أحداث 30 يونيه.
وكشف علاء أبو النصر، الأمين العام للجماعة الإسلامية، عن وجود مخطط من قبل رجال النظام السابق وبعض الفلول لإقحام بعض المدنيين والبلطجية بملابس عسكرية مزيفة، مشيرًا إلى أنه تم الكشف عن أحد المصانع التي تقوم بعمل هذه الملابس لتنفيذ هذا المخطط في 30 يونيه المقبل وإيهام الشعب المصري بأن الجيش والشرطة انقلبوا على الشرعية والرئيس المنتخب.
وأضاف أبو النصر، أن هناك مجموعة من رجال الشرطة أعلنت انضمامها لتظاهرات يونيه، موضحًا أن هذا الأمر يستلزم عقابًا قانونيًا، وأن القضاء والجيش والشرطة لا يجوز لها أن تتحيز لأي فصيل ومهمتها الأساسية حماية الشرعية لأن انخراط الشرطة في مثل هذه الأمور جريمة كبرى لأنها المسئولة عن حماية المنشآت العامة والخاصة وأن الشعب المصري قادر على حماية ممتلكاته وشرعيته المنتخبة في حالة وجود أي تقاعس أو خيانة من أجهزة الدولة.
وقال مصطفى صلاح، سكرتير اللجنة الإعلامية لحزب الوطن، إن هناك مخططًا حقيقيًا لإجهاض الثورة 30 يونيه، مشيرًا إلى أن هناك أخبارًا يقينية عن حدوث تخريب في مناطق مختلفة في الجمهورية، كما أعلن عن تخوفه من انسحاب رجال الشرطة وعدم حماية مقراتها لأن هناك مخططًا لتهريب المساجين، مؤكدًا أن هناك أعدادًا كبيرة دخلوا إلى مصر خلال الأيام الماضية بجانب بعض الملابس العسكرية والسلاح، وأشار إلى أن بعض الأحزاب ستقوم بعمل دوريات استكشافية لضبط العناصر الإجرامية.