تقرير إسرائيلي: وزارة الإنتاج الحربي.. ملاك مصر الحارس

"ذا ماركر": هل تتمكن مصر من تصنيع سياراتها بنفسها بعد تصريحات الفريق رضا حافظ؟

هل ستتمكن مصر من تصنيع السيارات التي تحتاجاها البلاد بنفسها؟ هكذا بدأت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية تقريرًا لها أمس لافتا إلى أن الملاك الحارس والمنقذ ظهر الآن في شكل وزارة الإنتاج الحربي، والتي أعلنت أنها تنوي تصنيع سيارات للركاب. وقالت الصحيفة إن سيارات الأجرة الصغيرة في القاهرة جزء منها دخل في العقد الرابع أو الخامس من عمره، وبالرغم من وجود سيارات أجرة حديثة، وأنيقة وذات مقاعد جلدية، وعليها شعارات لماركات مرسيدي وهيونداي وغيرها، تصل البلاد من كوريا أو ألمانيا، إلا أن تلك السيارات غير مخصصة للملايين الذين تظاهروا بميدان التحرير.
ولفتت إلى أن صناعة السيارات في مصر هي قصة فخر وخسائر، بدايتها كانت في عام 1960، عندما أنشئ مصنع "نصر" للسيارات في مدينة حلوان، والذي أنتج للبلاد جميع موديلات الفيات، وتحول المصنع الذي وظف في بداية طريقه 360 عاملاً إلى وحش عملاق يعمل به 12 ألف عامل و 500 مهندس، علاوة على معهد للتدريب المهني، مضيفة أن آلاف العائلات ارتزقوا من هذا المصنع، الذي أخرج للسوق سيارات رديئة ومملة وخالية من التكنولوجيا المتطورة.
وبعنوان فرعي "الآن جاءت البشرى"، قالت الصحيفة الإسرائيلية إن الرئيس المصري محمد مرسي تعهد بأن تصنع القاهرة كل ما تحتاجه، وذلك في تصريحات له خلال زيارته للبرازيل، موضحة أن عبارة كل ما تحتاجه تشمل أيضًا إنتاج حوالي 200 ألف سيارة سنويًا، أي ما يقارب 30 سيارة تقريبًا لكل 1000 نسمة، مقابل 109 في الجزائر على سبيل المثال، وهو ما يوازي نصف كمية السيارات التي تنتجها المغرب، والتي تصدر جزءًا كبيرًا منها.
وذكرت أن إنتاج مصر لسياراتها بتلك الكميات يسمح بتوظيف آلاف العمال الذين سيوظفون في إنتاج تلك السيارات، لكن المشكلة أنه لا يوجد أحد يرغب في المجازفة بالاستثمار في أمر كهذا، ووفقا لحسابات قامت بها وزارة التجارة والصناع المصرية فإن دفع رواتب وأجور حوالي 2000 عامل بالإضافة للنفقات الجارية الأخرى، ستتكلف 5 ملايين جنيه مصري، والاستثمار في خطوط الإنتاج المتطورة والأجهزة الحديثة من شأنه أن تصل تكلفته إلى 200 مليون دولار.
وأشارت إلى أن هذا المبلغ أقل بكثير من تكلفة إنشاء مصنع حديث في دول الغرب، لكنه لا يزال مبلغًا باهظًا للاستثمار في مصر، مضيفة في تقريرها أن صناعة من هذا النوع تحتاج أيضًا تشجيعًا حكوميًا كرفع وزيادة ضرائب الواردات، إلا أن القاهرة موقعة على اتفاقيات تجارة مع الاتحاد الأوروبي، تلزمها بخفض رسوم الاستيراد على السيارات القادمة من أوروبا، والتي تصل نسبتها إلى 28 %، وفي ظل وجود مطلب بتخفيض 10 % أخرى، فإن هذا من شأنه أن يجعل المصنع ينتج بالفعل سيارات جيدة، لكن بدون سوق مصري مناسب، والذي سيظل يفضل المنافسين الأجانب.
وقالت "ذا ماركر" إن الملاك الحارس والمنقذ ظهر الآن في صورة وزارة الإنتاج الحربي المصرية، التي يترأسها الفريق رضا حافظ، والذي أعلن عن نية الوزارة تعزيز مصنع من هذا النوع، وإنتاج سيارات، مضيفة أن وزارة الدفاع المصرية تسيطر الآن بالفعل على فروع عديدة للإنتاج المدني، وتوظف عشرات الآلاف من عمال المصانع، وبذلك تحولت إلى جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري.
وأوضحت أنه إذا قام الجيش المصري بتشغيل مصنع السيارات هذا، فإنه سيتشابه مع الجيش التركي، الذي يشغل مصنعًا لإنتاج السيارات، من بينها رينو فلوانس التي يتم تسويقها في إسرائيل، لافتة إلى أنه مازال من غير الواضح، هل سيحقق الأمر أرباحًا مع تنفيذ وتشغيل الجيش المصري له، إلا أنه عندما يتم تصنيف إنتاج السيارات كمصلحة وطنية قومية، فإن الربح الحقيقي هو في عدد العمال الذي يمكنهم الحصول على أجور وتقليل عبء البطالة الذي يهدد البلاد.
ولفتت إلى أن السؤال الأخير، هو كيف ستتمكن عملية إحياء صناعة السيارات في مصر من التغلب على التنافسية، وتقوم بتخفيض الأسعار وتصنع المعجزة التي يمكن من خلالها تسويق سيارات مصرية في دول مجاورة، مضيفة في نهاية تقريرها أن مؤشر التنافسية العالمية وضع مصر في المرتبة ال107 من بين 144 بلدًا آخر، ولهذا فهي تحتاج لكفاءة وتحسين للبيروقراطية، وللإدارة سليمة.