قضاة: قرار "التدويل" مرتبط بالموافقة على قانون السلطة القضائية

الشريف: "الشورى" غير مختص بالتشريع.. ندا: القانون غير دستوري

هدد قضاة باللجوء إلى المحكمة الدولية، حال موافقة مجلس الشورى على تمرير قانون السلطة القضائية، نافين نيتهم التظاهر ضد مشروع القانون. ونفى المستشار محمد عبد الهادي، ما تم تداوله بشأن إعلان القضاة التظاهر في الشوارع لرفض قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه حال الموافقة عليه فإن النادي سيجتمع لتحديد فعالياته، وأضاف أن قرار اللجوء إلى المحكمة الدولية وارد، حال إصدار القانون بشكل نهائي.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، ترقبهم لقرار مجلس الشورى بشأن القانون، معتبرًا أن كل الدلائل والشواهد والآراء القانونية والدستورية تؤكد ضرورة وقف مناقشة القانون وعدم أحقية مجلس الشورى بمناقشته لعدم اختصاصه بالتشريع.
وأوضح أن هناك حكمًا صدر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بعدم جواز نظر قانون السلطة القضائية أمام "الشورى" الذي تولى التشريع بشكل استثنائي في حالات الضرورة فقط وهو ما أكده كل الفقهاء القانونيين والدستوريين والقضاة وما استقر عليه المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء.
واعتبر أن الإصرار على مناقشة القانون نوعًا من العناد ضد مصلحة الوطن وبناء المؤسسات بشكل قانوني، مشيرًا إلى أن إقرار القانون سيدخلنا في صراعات قانونية ودستورية.
واعتبر المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن القانون غير دستوري، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا ستبت بعدم دستوريته.
ونفى ما تردد في بعض الصحف عن نزول القضاة للشارع للاحتجاج على قانون السلطة القضائية، مؤكدًا أن القضاة على ثقة أنه قانون غير دستوري لذلك لن نقوم بأي فعاليات.
واعتبر أن قانون السلطة القضائية لن يضر القضاة فقط بل سيضر بالشعب المصري كله، معتبرًا أن مناقشة مجلس الشورى للقانون نوعًا من تضييع الوقت في مشروع غير دستوري.