"الشورى" يقترب من إصدار قانون التظاهر.. وقوى ثورية: سنصعد ضده

رفضت قوى ثورية ونشطاء سياسيون قانون التظاهر الجديد، معتبرين أنه أداة لإكمال مسيرة "أخونة" الدولة من خلال قمع المعارضين، في الوقت الذى قارب فيه مجلس الشورى من الانتهاء من القانون، مؤكدًا التزامه بالاقتراحات والتعديلات المقدمة من جانب القوى السياسية.
واتهم هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية، جماعة الإخوان بإصدار هذا القانون بما يتماشى مع مصلحتهم بهدف تكريس بقائها في السلطة وعدم خروج أي تظاهرات ضدها، وقال: "هذا القانون يكرس لحكم جماعة الإخوان من خلال قمع المعارضة".
وأضاف أن القوى الثورية لا تعترف بمجلس الشورى وما يصدر عنه من قوانين ولن يمنعها أي قانون من ممارسة حقها في التظاهر والتعبير عن الغضب، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدًا من جانب القوى الثورية ضد هذا النظام "الفاشل" الذى تجاهل كافة المشكلات الاقتصادية واهتم فقط بإعداد قانون لتكميم الأفواه وإعادة الوضع على ما كان عليه قبل ثورة يناير، حسب قوله.
وحذر منسق تحالف القوى الثورية جماعة الإخوان من خطورة المرحلة وما قد تجره عليهم هذه القوانين من مخاطر قد تطيح بحكمهم إلى الأبد وتلقي مصير الحزب الوطني، مؤكدًَا رفضه من حيث المبدأ للدستور الجديد، حيث اعتبر أن أحد مطالب مظاهرات 25 يناير المقبل هو إسقاط هذا الدستور المعيب.
فى المقابل نفى محمد الدنجاوى عضو "الشورى" الاتهامات الموجهة للقانون، مؤكدًا أن قانون التظاهر السلمى يتيح بشكل كامل حرية التعبير عن الرأى دون تخريب أو إضرار بالمؤسسات العامة والخاصة.
وأشار إلى أن هناك جهات تستخدم الشباب كوقود للقيام بأعمال تخريبية لتنفيذ أجندات خاصة، معتبرا أن التعبير عن الرأى بصورة خاطئة يسمح للمندسين بالدخول بين المتظاهرين والقيام بالأعمال التخريبية وإلحاق الضرر بالأمن القومى.
وقال: "راعينا فى القانون الجدد كيفية مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها للحفاظ على البلاد والخروج بها من هذه المرحلة الحرجة، مؤكدًا أن الخروج عن نطاق التظاهر السلمى يعتبر بلطجة وقفزًا على القوانين، خاصة أن هناك مَن يسعى لتحويل البلاد إلى فوضى.
وطالب عضو الشورى القوى الثورية بضرورة الابتعاد عن مصطلحات "التخوين" وسعى الإخوان للهيمنة.