كشف الدكتور خالد عزب، الخبير الأثرى ورئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية، عن انخفاض القيمة المالية للآثار الفرعونية فى بورصات الآثار العالمية، مشيرًا إلى أنَّ المومياء الفرعونية بالتابوت ثمنها ألف جنيه إسترلينى فقط. وقال عزب خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى، اليوم، برئاسة الدكتور سعد عمارة، وكيل اللجنة: "الناس عندها هلع للتنقيب عن الآثار الفرعونية لاعتقادها أن العثور على تمثال واحد قد يغنيها وهذا غير صحيح. وتابع عزب: الآثار التى سعرها مرتفع الآن هى آثار ما قبل التاريخ وهى موجودة فى مصر فى الصحراء الغربية والشرقية ويتم نهبها بشكل منظم. ووجه عزب انتقادات شديدة لمنظومة حماية الآثار فى مصر وقال "المنظومة المتخلفة عندنا لا تسمح بتأمين المناطق الأثرية وخصوصًا أن المناطق الأثرية فى مصر مترامية الأطراف". وطالب بتأمين هذه المناطق عن طريق الأقمار الصناعية وتركيب شبكة كاميرات فى المناطق الأثرية المهمة ولا تترك حراستها فقط لخفراء. وكشف عزب عن مشاكل فى العلاقة بين الأثريين وشرطة الآثار، وقال "الأثريون لا يطيقون شرطة السياحة والآثار ولا يقبلون التعامل معها وشرطة السياحة تريد أن تسيطر على المناطق الأثرية"، مشيرًا إلى أنَّ وزارة الداخلية تخزن سياراتها فى القلعة. وأشار إلى أنه فى حالة سرقة أحد المتاحف يتم التحقيق مع أمين المتحف ولا يتم التحقيق مع الضابط المكلف بالحراسة، وقال: "يجب أن تكون المسئولية مشتركة بين ضابط الشرطة والأثرى". وشنَّ عزب هجومًا شديدًا على تعليم الآثار فى مصر، وقال "مطلوب إعادة النظر فى مناهج كلية الآثار فى القاهرة وقنا والأقصر وإغلاق أقسام الآثار فى كليات الآداب؛ لأن دا كلام فاضى وتهريج لأنهم لا يتعلمون حفريات ومتاحف، ما يتم دراسة هو تاريخ الآثار وليس علم الآثار". وطالب بعقد اتفاقيات مع الدول التى تقتنى آثار مصرية مهمة للحصول لبقاء الآثار لديهم مقابل الحصول على نسبة من العائد الذى تدر تلك الآثار مثل بريطانيا التى تمتلك حجر رشيد وألمانيا التى تمتلك رأس نفرتيتى. وهاجم صلاح الصايغ، القانون الحالى، مؤكدًا أن هذا القانون كان يخدم رموز النظام السابق ويجب تعديل تشريعى قريب من أجل حماية الآثار، وأشار سامح فوزي من ضرورة الاستفادة من تشريعات فرنسا فى حماية الآثار.