استمرار الجدل بين القوى السياسية حول إقرار قانون التظاهر

السعيد: القانون فى غاية السوء ولا يناسب مصر الثورة.. عبد الرحيم: الوضع الحالى لم يعد يتحمل تظاهرات
مازال قانون تنظيم التظاهر يثير جدلاً في الأوساط السياسية، حيث اعتبر سياسيون أن ضبط وإحضار النائب العام لعدد من الناشطين السياسيين مسوغًا لتمرير قانون التظاهر داخل مجلس الشورى والذي ترفضه القوى السياسية المعارضة، فيما اعتبره نواب الحرية والعدالة قانونا هاما لتنظيم هذه الفترة الحساسة من عمر الوطن، حيث تبدأ التظاهرات سلميا وتنتهي دموية، وهو ما يفرض علينا تنظيم التظاهرات بقانون.
وانتقد رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق قيام مجلس الشورى بسن قانون تنظيم التظاهر، معللا سعي نواب الحرية والعدالة لسن هذا القانون بأنهم ضد التظاهر، لافتًا إلى أن القانون في غاية السوء لأنه يحاول تخصيص مكانا للتظاهر مثلما أراد النظام السابق حين حدد "التجمع الخامس" كمنطقة للتظاهر، فجماعة الإخوان تسير على هذا الدرب، على حد قوله.
وأكد السعيد أن القانون ينص على أن يبتعد المتظاهرون عن المبنى الذي يقصدونه للتظاهر بمسافة 50 مترًا على الأقل، وهذا إجحاف بالتظاهرات، فلو قررت التظاهر ضد مجلس الوزراء يطلب مني أن أقف عند الجامعة الأمريكية مثلا.
وأضاف أن حق التظاهر السلمي مكفول ومنصوص عليه منذ دستور 23، ولكن السلطات دائما ما تحاربه، فهم يستخدمون طرقا ملتوية لتقييد حق التظاهر بأساليب ملتوية، مثل البند الذي ينص على التقدم بطلب التظاهر قبلها ب3 أيام، وتحديد خط السير، وكل هذه قيود تدفع المواطنين لعدم الالتزام بها، فكلما كان القانون غبيا وبه بنود مجحفة كلما تصدى له الشعب وتجاهله.
في حين انتقد أحمد عبد الرحيم القيادي في الحرية والعدالة القوى السياسية المعترضة على إصدار قانون تنظيم التظاهرات، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي لم يعد يتحمل أي تظاهرات عنيفة أو أحداث شغب أخري، مشيرًا إلى أن حزب "الحرية العدالة" كان يرى أن الوقت ليس مناسبًا لإصدار القانون، ولكن حينما تطورت الأحداث الأخيرة لم يعد بوسعنا إلا إصدار قانون التظاهرات.
وأضاف: رأينا التظاهرات تبدأ بشكل سلمي تام، ولكنها سريعا ما تنتهي بالعنف، كما أنها انتقلت من الميادين إلى بيوت الناس والساسة، فكان لزامًا إصدار قانون لتنظيم عملية التظاهرات، لافتًا إلى أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع، ولن يتغير هذا المبدأ، وهو ما يدل على أن القانون لا يمنع أبدا التظاهرات كما يشيع البعض ممن يريدون تشويه صورة القانون أمام الرأي العام.
وأضاف أن ما حدث عند مبنى مكتب الإرشاد بالمقطم غير إنساني، حيث كان يتم حرق المتظاهرين أمام عيون الكاميرات، وهو ليس فعلا ثوريا ولا يجب وصفه بالتظاهر السلمي.