التربية والتعليم تدعو لحوار مجتمعى حول مشروع الثانوية العامة الجديد

أعلنت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي عن بدء حوار مجتمعي حول مشروع القانون الجديد للثانوية العامة؛ وذلك استكمالاً لسياسة الوزارة في شراكة مجتمعية فاعلة واستجابةً لمطالب الأسرة المصرية بتطوير منظومة التعليم خاصة الثانوية العامة بوابة العبور للتعليم العالي.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن المشروع يحوي جملة من الملامح ويحقق حزمة من الأهداف التعليمية والتربوية والمجتمعية وهى أن تكون شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية ومؤهلة لسوق العمل، فضلاً عن كونها صالحة للتقدم للجامعات المصرية لمدة خمس سنوات.
وأشارت إلى أن من أهداف المشروع الجديد تعظيم القدرات والمهارات جنباً إلى جنب مع المعارف والمعلومات، وذلك بهدف محاصرة ظاهرة الدروس الخصوصية لعدم اعتمادها على الجانب التحصيلي فقط، علاوة على تعظيم العائد العام للكتاب المدرسي وجعله منافسا قويا للكتاب الخارجى، وتعظيم أهمية الحضور إلى المدرسة والذى سيؤدى إلى تخفيف العبء النفسي والمعنوي عن الطالب والأسرة المصرية، ويؤدي إلى تحقيق العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.
وعن خريطة الحوار المجتمعي والأطراف المشاركة فيه ستقوم الوزارتان بتشكيل اللجان الوزارية المعنية، وتحديد الأطراف ذات الصلة ومنها أساتذة كليات التربية، مجالس الأمناء والآباء والمعلمين، نقابة المهن التعليمية، الطلاب، الإعلام التعليمي وغيرها.