محافظ أسوان يقاضى رئيس الجميعة النوبية للمحاماة

رفض محافظ أسوان مصطفى السيد، الاتهامات التي وجهت له من قبل الجمعية المصرية النوبية للمحامين بسبب خلط الأوراق بإدراج اسم محافظ أسوان الحالي ضمن المسئولين عن هذه الاتفاقية الموقعة في 25 مارس 2003 بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو والتي قضت بمنح منظمة الفاو للحكومة المصرية مليار و392 مليون دولار لتوطين أهالي النوبة حول بحيرة ناصر خلف السد العالي.
ونفى المحافظ صحة ما تناقلته وسائل الإعلام حول ادعاءات رئيس الجميعة النوبية حول تحميل المحافظ هذا الأمر، معتبرًا أنه تولى مسئولية المحافظة عام 2008 أي بعد توقيع هذه الاتفاقية ب 5 أعوام، مؤكدًا أن هذا ينفي ما تردد عن إقامة دعوى قضائية ضد المحافظ بصفته في هذا الشأن.
وأشار إلى أن المحافظين السابقين أيضًا غير مسئولين قانونيًا أو ماليًا عن توقيع أو تنفيذ هذه الاتفاقية حيث تمت من خلال وزارة الزراعة فقط بالتعاون مع مشروع العون الغذائي ولم يوقع أي مسئول في المحافظة خلال هذه الفترة على أي مستندات أو وثائق، ولم يكن لها أي إشراف مالي أو إداري أو فني سوي مرافقة وزراء الزراعة المتعاقبين عند زيارتهم للمشروع.
وأعرب محافظ أسوان عن اعتزازه بعلاقاته المتميزة بكافة القيادات النوبية بشكل خاص وبأهالي النوبة بشكل عام، وحرصه الدءوب على الوقوف معهم وبذل الجهد المتواصل مع الجهات الحكومية للحصول على كافة حقوقهم المشروعة والتي توجت مؤخرًا بقرارات جادة من مجلس الوزراء في هذا الاتجاه.
وأكد المحافظ أن هناك البعض ومنهم منير بشير، رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحامين يسعون إلى الأضواء والشهرة والمصالح الشخصية الضيقة والذي دأب على توجيه اتهامات كاذبة تستهدف تشويه العلاقات الطيبة بين شخص المحافظ وإخوانه من أبناء النوبة الذين يعلمون تمامًا أن رئيس الجمعية غير مؤهل لهذا الدور القيادي.
وتابع بأن ما يقوم به منير بشير بعيد عن أخلاقيات مهنة المحاماة وجوهر الشخصية النوبية الأصيلة، وخاصة أنه ليس معايش لحياتهم واحتياجاتهم المعيشية وآمالهم وهو مغيب عما تقوم به الدولة لصالح الشرفاء من أبناء النوبة على أرض الواقع حيث إنه لا يعيش في منطقة النوبة بل في القاهرة.
وأوضح أنه سيحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة رئيس الجمعية أمام منصة القضاء المصري العادل للرد على هذه الافتراءات غير المبررة والتي تستخدم لتنفيذ أجندته الخاصة التي تسعى لأهداف بعيدة عن المطالب الجماهيرية لأهل النوبة.