قال أحمد محمود عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: إنه على حزب النور عدم تسييس قرار الرئيس بإقالة الدكتور خالد علم الدين، مستشاره لشئون البيئة، وعدم اعتبار ذلك حربا لتكسير العظام بين الحرية والعدالة وبين حزب النور. وأضاف محمود في تصريح إلى "المصريون" مساء اليوم الأحد، أن الرئاسة أقالت علم الدين ووجهت له تهمة باستخدام منصبه في مكاسب شخصية، وهو أمر يخص القضاء وليس شيئا آخر، فلو ثبت أنه بالفعل متورط فى عدد من المخالفات فلابد لحزب النور التبرؤ منه كما حدث وتبرؤا من النائب المتهم بالكذب، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "فو الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها". وأضاف: "إذا ثبت أن علم الدين بريء من كل هذا فعلى رئيس الجمهورية توجيه اعتذار رسمي له ولحزب النور على الطريقة التى أقاله بها". وواصل محمود قوله: "لسنا فى مرحلة المجاملات فخروج المتحدث الرسمى للرئيس من منصبه وهو من حزب الحرية والعدالة، أعطى دليلا على أنه ربما قصر في المنصب، وخروج علم الدين من منصبه الاستشاري لو ثبتت عليه التهم الموجهة له، يعنى أنه لا مجال للمجاملات داخل الرئاسة، فالرئيس أكبر من الصراعات الحزبية، ولا يمكن تفسير كل شيء بالناحية السياسية والتعامل مع الأمور بحجمها الطبيعي". واختتم محمود تصريحاته بقوله: "أعتقد أن حزب النور لا يعتبر أن هناك شخصا داخله كبير على المحاسبة، فلا بد من إخضاع الموضوع للقضاء للتحقيق فيه، قائلا: لا أظن أن هجوم علم الدين المتكرر على الرئاسة تسبب في إقالته، فالرئيس يقبل بتعدد الآراء وتنوعها".