مكي: الدولة لن تنهض إلا بالإخوان أو الجيش

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إنه لا توجد جماعة منظمة وقادرة على إدارة الدولة فى الوقت الراهن إلا جماعة الإخوان المسلمين، معتبرا أنه لا توجد جماعة أخري تستطيع أن تنهض بالدولة حاليا إلا حكم الجيش.
وقال المستشار مكي فى مقابلة مع برنامج "كشف حساب" الذى يذاع على القناة الاولي بالتليفزيون المصري الليلة إنه لابد من دعم القوات المسلحة لأي حكومة قائمة لان المدنيين مستمرون فى خلافاتهم.موضحا أن المعارضة حتى تكون معارضة حقيقية ومؤثرة لابد لها أن تتوحد فى جماعة موحدة لان النظام السابق عمل على تجريف الآخر، مشيرا إلى أن العديد من جمعيات المجتمع المدني وغيرها غير مؤثرة وليس لها دور فى الشارع.
وأشار إلى أن شعبية جماعة الإخوان المسلمين قلت عما كانت فى السابق، معترفا أن هناك قلة خبرة فى إدارة شئون الدولة من قبل القائمين عليها من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة .
وأوضح وزير العدل أن هناك فى الوقت نفسه من يتربص بالإخوان ويسعي إلى اسقاطها، مشيرا إلى أنه رغم قلة خبرة الجماعة الا انها تسعي إلى كسب هذه الخبرات.
وأكد أنه لا يملك تطبيق قانون الجمعيات الأهلية على جماعة الإخوان ، لافتا إلى أنه مازال يقول إن وضع الجماعة غير قانوني.
وأشار إلى هناك العديد من الافكار حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن يحاول الاستفادة من الخارج، مؤكدا أنه يسعي إلى الاستفادة من كل الأراء وأن تكون كافة التشريعات مواكبة للعصر.
وأكد المستشار أحمد مكي وزير العدل أنه مسئول أن يضع تشريعات لا تمس حريات الأشخاص فى حق التظاهر، رافضا كل المحاولات التى تعمل على تشويه صورة قانون حق التظاهر.
وأوضح أن القانون الجديد ينص على أحقية كل شخص فى أن يتظاهر فى الوقت الذى يريده وبالطريقة السلمية، وعلى الدولة أن تحميه، مشيرا إلى أنه يطالب فقط بأن يتم الاخطار بموعد مسبق من التظاهرة.
ونفي وزير العدل وجود أى خطر على حق التظاهر والمتظاهرين، مشيرا إلى أنه لا يوجد منع للتظاهر وليس من حق أحد أن يرفض قيام أى شخص بالتظاهر وعليه أن يحمي نفسه من المندسين.
وأكد أن هناك أخطاء متبادلة بين طرفي الحوار المجتمعي بشأن بعض التشريعات، موضحا أن هناك بعض الشخصيات التى يتم دعوتها تحاول عرقلة عملية الحوار لمجرد الاعتراض فقط.
ورفض المستشار أحمد مكي كل من يقول إن قرارات الرئيس مرسي تعود فى المقام الاول إلى الأخوين أحمد ومحمود مكي ، مدللا على ذلك باعتراضه على الاعلان الدستوري وعدم معرفة المستشار محمود به كنائب للرئيس وقتها اصدار الإعلان .
وأضاف أن تطهير القضاء يتم بصورة سرية حاليا من أجل تحقيق مطالب الثورة، مشيرا إلى أن واقع كلمة تطهير قاسية على من يري نفسه يحتاج إلى تطهير، مجددا تأكيده أن النائب العام الحالي تم تعيينه بصورة قانونية ووفقا لقانون القضاء.