وصف الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق الوطني اليمني، لجوء قوات الأمن لاستخدام القوة لفض اعتصام جرحى الثورة، بالعمل غير المقبول إنسانيا وقانونيا. وقال الوزير اليمني - في بيان صحفى له اليوم - "على الحكومة سرعة تشكيل لجنة التحقيق لمعرفة من يقفون وراء حادثة الاعتداء على المعتصمين الجرحى والنائب احمد سيف حاشد". وأضاف المخلافي أن إشراك أعضاء مجلس النواب في اللجنة هي رسالة من أجل الإسراع والتشديد بالتحقيقات، مشددا على سرعة إجراء تحقيق وملاحقة الجناة من قبل النيابة والجهات المختصة. وعبر وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق الوطني عن أسفه لما حدث واستنكر الاعتداء على المعتصمين من جرحى الثورة والمتضامنين معهم. من جانبها، أعربت حكومة الوفاق الوطني عن أسفها البالغ والشديد للاعتداء الذي طال النائب البرلماني أحمد سيف حاشد اليوم أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء. وطلبت من النائب العام ووزير الداخلية تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الاعتداء على أن تضم اللجنة عضوين من أعضاء مجلس النواب. وكانت قوات الأمن اليمنية قامت ظهر اليوم بمحاولة تفريق المعتصمين من جرحى الثورة اليمنية السلمية بالقوة مما أدى إلى إصابة عدد منهم بإغماءات جراء إطلاقها القنابل المسيلة للدموع واستخدامها للهراوات مما أدى إلى إصابة سبعة عشر من المعتصمين والمتضامنين معهم.