ناقشت لجنة الزراعة بمجلس الشورى اليوم برئاسة سيد حزين مشكلة محطة بحوث مريوط الزراعية بحي العامرية بمحافظة الإسكندرية التابعة لوزارة الزراعة، التي استولى عليها أحد المواطنين البدو ومنع دخول الباحثين إليها. وقال محمد سعيد زيدان مدرس مساعد، وباحث في المحطة أمام اللجنة " للأسف الشديد أن المدعو عيسى إبراهيم صالح تعاقدت معه المحطة أثناء الثورة بهدف الحراسة، ولكنه تعامل معنا بعد ذلك باعتباره رئيس المحطة، لدرجة أنه تعدى هو ورجاله على 6 باحثين بالضرب أمام أزواجهم، وعنما قدمنا ضده محاضر في الشرطة كانت تحفظ، ولم يتم تحويلها للنيابة العامة لإستكمال باقي الإجراءات القانونية ضده، ووصل به الأمر بعد ذلك لإغلاق المحطة ومنعنا من الدخول". وأكد محمد محروس مدرس مساعد وباحث بمحطة مريوط الزراعية، خلال حديثه أمام اللجنة، " الغريب أن رئيس المحطة السابق الدكتور عماد الإسلام أحمد طلعت (تواطأ) مع الخارجين على القانون وتضامن معهم، مستغلا ختم المحطة الذي مازال معه". ومن جا نبه قال سيد حزين رئيس اللجنة إن " مجلس الشورى سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الخارجين على القانون الذين استولوا على المحطة بشكل غير قانوني، وبلاغ ضد رئيس المحطة السابق، بجانب معاقبته من الجهة الإدارية التابع لها". ومن جانبه رفض العميد صلاح زكي رئيس الأمن العام بالإسكندرية، اتهام الباحثين بالمركز للشرطة، بالتواطؤ مع الخارجين على القانون الذين يستولون على المحطة الزراعية الآن، مشددا على أن القانون لم يمنح ضابط الشرطة حق حفظ المحاضر، وفي نفس الوقت لوثبت امتناعه عن تحرير محضر يتم إحالته للتحقيق من خلال جهاز التفتيش بالوزارة.