فضيحة التزوير .. د. محمد مورو

الحديث عن تزوير نتائج الاستفتاء على تغيير المادة 67 من الدستور والذى جرى مؤخرا فى مصر، كان حديثا له شبه اجماع فى اوساط المعارضة المصرية، وكذا الصحف المستقلة، وكان من الممكن للاوساط الحكومية المصرية عادة ان تزعم ان هذا هو شأن المعارضة عادة ان تشكك فى كل شيء، ولكن الحديث هذه المرة جاء من جهة قضائية هى نادى القضاة، ومن خلال حيثيات واضحة، فقد قام نادى القضاة بتشكيل لجنة تقصى حقائق عن اشراف القضاء على استفتاء تعديل الدستور الذى تم يوم 52/5/5002، وقد تكونت تلك اللجنة من ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة الاستئناف، وأحد رؤساء المحاكم، وقد خلص تقرير اللجنة الى عدد من الحقائق الخطيرة كالتالي: ان ما تزعمه الحكومة من اشراف قضائى كامل على عملية اجراء الاستفتاء هو قول بعيد عن الحقيقة، وان القول بأن 11 الف قاض قد اشرفوا على اجراء الاستفتاء هو قول غير صحيح. انه لم يكن لرؤساء اللجان العامة رقابة او اشراف حقيقى على اعمال اللجان الفرعية. ان 59% من اللجان الفرعية اسندت رئاستها الى موظفين لا استقلال لهم ولا حصانة وتعرضوا للترهيب من رجال الشرطة وأفلتت تماما من رقابة القضاة، وكانت تلك اللجان مسرحا لانتهاك القانون، وتزوير بيانات وبطاقات ابداء الرأي. ان اللجان التى اشرف عليها القضاة لم تتجاوز نسبة التصويت بها 3%. ان ضغوطا مورست من المحامين العامين على وكلاء النيابة لعدم المشاركة فى اعداد هذا التقرير. ان عددا من القضاة نجح فى تصوير حالات تزوير فاضحة. وهكذا فان هذا التقرير ينسف مصداقية نتائج الاستفتاء ويضع من ثم الحكومة المصرية فى مأزق، ولكن متى كانت الحكومة المصرية تهتم او تكترث بمثل هذه الامور او تعمل حسابا للهيئات القضائية او حتى مشاعر الناس! ---- صحيفة العرب اللندنية في 19 -7 -2005