عقدت جامعة المنيا أمس ندوة ثقافية (حول التعريف بمواد الدستور الجديد) وذلك بالقاعة الكبرى بالجامعة حاضر فيها الدكتور محمد أحمد شريف رئيس الجامعة وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وذلك بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين ومؤسسات المجتمع المدنى وبعض رجال الدين الإسلامى والمسيحي. وأكد الدكتور شريف أن القوى السياسية شاركت فى وضع الدستور التوافقى خلال مدة ال 6 أشهر والمواد التى تم الاختلاف عليها فى مبادئ الشريعة للمسلمين وتفسيرها ومبادئ الشريعة لأصحاب الديانات الأخرى ومادة الأزهر ومادة المساواة بين المرأة والرجل بما لا يخالف الشريعة الإسلامية وتم تشكيل لجنة مصغرة من الكنيسة والأزهر والقوى المدنية واتفقوا على أن المادة الثانية تبقى كما هى فى دستور 71 وفسرت بالمادة 220 من هيئة علماء الأزهر وهى المادة 219 حالياً. وأشار رئيس الجامعة وعضو اللجنة التأسيسية إلى أن المادة 68 وهى المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف شرع الله لا تكون مساواة مطلقة بدون حدود وطبقا للشريعة لأنه فى هذه الحالة فإن هذه المساواة لا يؤمن عواقبها ونحن على علم بمساوئ الحريات الغربية المفرطة وهذه المادة بنصها فى دستور 71 ومع ذلك تم إلغاء هذه المادة تبعاً للتوافق. وأوضح رئيس الجامعة بأننا بحاجة متأنية بقراءة الدستور وفهم مواده والرد على أى التباسات بالمواد المثارة قبل التصويت بنعم أو لا حيث إن الشعب هم أصحاب القرار مضيفا إلى أن الذين انسحبوا من الجمعية التأسيسية لم يكن اعتراضهم على مواد الدستور لأنهم شاركوا فى وضعه والتوافق عليه ولكن انسحابهم كان انسحاباً سياسيا. ووجه الدكتور شريف دعوة إلى المواطنين بقراءة الدستور ولا يستمعون لأحد لأن هناك من يسوق لمواد غير متواجدة بالدستور خاصة أن الدولة تقوم الآن بتوزيع الدستور الموثق على نطاق أوسع فعلى الجميع القراءة لأن الصوت أصبح مؤثراً وله قيمته ويجب أن نضع مصر فى المقام الأول. وفى ختام الندوة فتح باب المناقشة مع الحضور حول مواد الدستور. وعلى صعيد آخر نضم طلاب جامعة المنيا مسيرة تضامنية للتوافق الإعلان الدستورى الأخر وتأييد الدكتور مرسى رئيس الجمهورية فى قراراته وذلك قبل حضور الندوة.