أكد صبحي صالح المستشار القانوني لحزب "الحرية والعدالة" عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, أنه انسحب من لجنة الصياغة, لأنها توسعت وكثر عدد أعضائها ليصل إلى 36 عضوا, مما يؤدي إلى استحالة تمكنها من صياغة الدستور. وأضاف صالح عبر برنامج "الحدث المصري" على قناة العربية, أن وظيفة الدستور هو ضبط الدولة وتحديد هويتها ومرجعيتها, بالإضافة إلى أنه يكفل حماية دستورية للقوانين في الدولة, مؤكداً أن هناك خلافاً في الرؤى، فالبعض يرى أن هناك بعض المواد فضفاضة والبعض يرى أنها محددة وقاطعة. وأضاف صالح أن هناك مسودتين للدستور، الأولى صدرت في 11 نوفمبر والأخرى صدرت اليوم, مؤكداً أنهما عليهما إجماع بنسبة 99%. وفيما يخص المادة الثانية من الدستور، أكد صالح أنه لا خلاف عليها ولكن الخلاف يكمن في الإضافة فقط. واستطرد أن تفسير المحكمة الدستورية فيما يخص المادة الثانية تم استبعاده إرضاءً للسلفيين الذين ارتضوا مقترح هيئة العلماء, مؤكداً أنه تم التوافق عليها بالإجماع ولكن أجلنا التصويت لما بعد. وأكد صالح أن المادة الثالثة الخاصة بغير المسلمين كما هي, بينما المادة الخاصة بالأزهر مستحدثة وتنص على أن الأزهر الشريف هيئة مستقلة وشيخ الأزهر غير قابل للعزل، ويتم اختياره من خلال هيئة علماء الأزهر، موضحاً أن المادة الخامسة تشير إلى أن السيادة للشعب وتم الاتفاق عليها حتى ممن طالب بالسيادة لله. وقال إن شكل الدولة تم مناقشته في عدد من المواد بعد المادة الخامسة وهي تضم المواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة وحرية تشكيل الأحزاب، مشيراً إلى أن المواطنة تحمل المساواة في الحقوق والواجبات لكل المواطنين على أرض مصر على السواء. وأكد صالح أن المادة 68 والتي أثارت ضجة واعتراضا من قبل بعض التيارات السياسية, تم حذفها بالكامل لأن حقوق المرأة مصونة في كل مواد الدستور ولا تحتاج لمادة خاصة بها. وأكد أنه سيتم الأخذ بالنظام المختلط, النظام البرلماني شبه الرئاسي, مؤكداً بقاء المجلسين بضوابط خاصة بمجلس الشورى.