القومى لحقوق الإنسان: العائلات المسيحية فى رفح تتعرض لتهديد دائم

كشف تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى السابع من أكتوبر الماضى أن العائلات المسيحية القاطنة فى رفح تتعرض لتهديد دائم يمس حقهم فى الحياة دون أن تحدد مصدر هذا التهديد واكتفت بوصف التهديدات بأنها " تحت شعار الدين".
ورأت اللجنة أن ما أدى إلى تفاقم هذه التهديدات هو الانفلات الأمنى المستمر منذ ما يقرب من عشرين شهرا. ونفت وجود مظاهر للفتنة الطائفية فى رفح ووصفت العلاقات بين جميع سكانها مسلمين ومسيحيين ب"حسن الجوار".
و أوصت اللجنة فى تقريرها أن تقوم الدولة ممثلة فى أجهزتها التنفيذية بتأمين المواطنين المسيحيين فى رفح وتوفير أجواء يتمكنون فيها من ممارسة حياتهم الطبيعية وأن تستجيب لمطالبهم فى الندب أو البقاء فى رفح دون الاعتداد بأى إملاءات قد تستدعيها مواقف سياسية لا تضع المواطن المصرى أولا فى صناعة القرار، وضمان حق المواطنين المسيحيين فى ممارسة شعائرهم من خلال صدور قرار رئاسى بإعادة بناء كنيسة رفح والتى تم حرقها إبان الثورة.
وأضافت اللجنة أنه يتوجب على أجهزة الدولة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان انتقال أحد الكهنة من الكنيسة إلى مدينة رفح لإقامة الشعائر الدينية والصلوات للأسر المسيحية هناك, وأن تقوم الدولة المصرية بواجبها الأساسى فى حماية المواطنين وأن تبدأ وزارة الداخلية فى إجراءات تشغيل قسم شرطة مدينة رفح.
وشددت اللجنة على ضرورة إدراج سيناء كأولوية على خطط تنمية الدولة وإصلاح الأصداع العميقة التى تكونت خلال سنوات طويلة من إهمال تلك البقعة الغالية من أرض مصر, و إدارة حوار شامل فى سيناء يجمع بين البدو والوافدين يبدد الانقسامات التى تبدو واضحة فى جنبات المجتمع السيناوي, وأن يتم جمع المعلومات فى هذه الأزمات بأشكال جديدة تتجاوز الطرق التقليدية والبيروقراطية التى يكون همها الشاغل تسكين الرأى العام دون البحث عن حلول جدية للمشاكل, وضرورة صدور قانون دور العبادة الموحد حتى يستطيع الأخوة الأقباط بناء وترميم دور عبادتهم بشكل طبيعى دون اللجوء إلى قرارت استثنائية. .