ألزمت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة ، وزارة البيئة والمياه والزراعة بتعويض احدي الشركات عن عقار نزعاته للمنفعة العامة عن 10 سنوات بأجرة المثل لمماطلتها في تنفيذ حكم التعويض عن العقار المنزوع . وبلغت قيمة التعويض 110 مليون ريال أي ما يعادل 460 مليون جنيه ، الذي أيدته محكم الاستئناف . و جاء في قرار المحكمة إلزام الوزارة بتعويض الشركة المدعية عن الفترة بالتقدير المنزوع من العقار الذي بلغ 100 ريال عن المتر الواحد طبقا لتقرير لجنة النزاع .