حكم نهائي بمنع الاحتفال بمولد «أبوحصيرة» ونقل رفاته إلى إسرائيل

أيدت المحكمة الإدارية العليا حكمًا سابقًا، بمنع إقامة احتفال بمولد "أبوحصيرة" في محافظة البحيرة، وأمرت بعدم نقل رفاته ما يقول اليهود إنه حاخام يهودي إلى إسرائيل، وشطب الضريح المدفون فيه الحاخام من قائمة الآثار الإسلامية والقبطية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية أصدرت حكمًا مماثلاً، قبل ست سنوات.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن الذي تقدمت به الحكومة المصرية، باعتبارها الجهة الإدارية، ليصبح الحكم السابق باتًا ونهائيًا لا يجوز الطعن عليه.
وكانت إسرائيل طالبت مصر في عام 2012 عن طريق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بنقل رفاة الضريح إلى القدس.
لكن المحكمة في عام 2014 قضت بالرفض، بإلغاء اعتبار الضريح كأثر من الآثار، وإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني رقم 57 لعام 2001، والذي اعتبره أثر يهودي ويخضع لقانون حماية الآثار.
وأرجع الحكم منع إقامة الاحتفالات السنوية لمولد أبو حصيرة "لمخالفته للنظام والآداب العامة، وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية".
وكان محام أقام قضية لوقف الاحتفال بمولد "أبوحصيرة"، والذي كان يسمح لليهود بإقامته في قرية دميتوه، بعد أن زادت أعداد المحتفلين به، وإقامة شعائر اعتبرها أهالي القرية منافية للآداب العامة.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بالإسكندرية في 2001، بإلغاء الاحتفال ومنع اليهود من إقامته، قبل أن يتم تأييد الحكم في 2004، وهو ما طعنت عليه الحكومة حينها، قبل أن يصدر حكمًا نهائيًا في 2014، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا اليوم.
وبحسب روايات شعبية يهودية فإن "أبو حصيرة" (1805- 1880) هو يعقوب بن مسعود، حاخام يهودي من أصل مغربي، عاش في القرن التاسع عشر، ينتمي إلى عائلة يهودية كبيرة، اسمها عائلة الباز، هاجر بعض أفرادها إلى مصر، ويعتقد عدد من اليهود أنها شخصية "مباركة".
ول"أبو حصيرة" مقام يهودي في قرية "دميتوه" في محافظة البحيرة، اعتاد أن يزوره المئات من اليهود خصوصا من المغرب وفرنسا وإسرائيل.
وتتضمن الاحتفالات، التي تقام بصورة سنوية منذ عام 1907، في الفترة ما بين 26 ديسمبر حتي الثاني من يناير، تأدية طقوس دينية يهودية، مع تناول الفاكهة المجففة، وزبدة وفطير، تزامنا مع الجلوس عند المقبرة، والبكاء وتلاوة أدعية دينية يهودية وذبح الأضحيات عند الضريح حسب الشريعة اليهودية.
وأثناء الاحتفالات تتحول المنطقة إلى ثكنة عسكرية محصنة، تنتشر فيها سيارات وقوات الأمن المركزي، إلى جانب الزوارق النهرية وعناصر من الشرطة والقوات الخاصة في المنطقة المحيطة فوق أسطح المنازل المجاورة؛ لحماية المشاركين.
ومنذ قيام ثورة يناير 2011، والإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، لم يتم تنفيذ أي برامج أو زيارات للقبر أو إقامة أي احتفالات، وأبلغت مصر السفارة الإسرائيلية صعوبة إقامة الاحتفال السنوي ل"أبو حصيرة" نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.