طرح «بنك القاهرة» في البورصة يثير جدلاً

كشفت مصادر مصرفية، أن طرح بنك القاهرة في البورصة، سيكون منتصف شهر أبريل المقبل طبقًا لخطة الطرح، ونتائج الجولات الاستكشافية، مشيرة إلى أنه سيتم من خلال طرح عام وخاص في نفس التوقيت.
وبنك القاهرة هو ثالث أكبر البنوك الحكومية، وتم قيده في البورصة مطلع 2017 برأسمال 2.25 مليار جنيه، ويدير الطرح المرتقب كل من شركتي «هيرميس وإتش إس بي سي».
وكان مديرو الطرح ومسؤولون من بنك القاهرة نفذوا جولة استكشاف خارجية في أبو ظبي ودبي ولندن الشهر الماضي وأخرى في أمريكا الأسبوع الماضي للاطلاع عن مدى شهية صناديق الاستثمار العالمية للإقبال على طرح البنك في البورصة.
وبحسب مصادر مطلعة على عملية طرح البنك في البورصة، فإن نتائج الجولتين جاءت إيجابية وحققت الهدف منها، واللجنة القائمة على عملية الطرح ستحدد نسبة الطرح العام والخاص بعد الانتهاء من بعض الإجراءات اللازمة، بحسب مواقع محلية.
وقالت المصادر، إن عملية الطرح لزيادة رأسمال البنك، ستكون من خلال طرح حصة في سوق المال، دون الاتجاه لبيع حصة لمستثمر بهدف توسيع قاعدة الملكية بصفة عامة سواء لعرب أو أجانب وبحدود معينة بحيث لا تذهب لعدد محدود من المستثمرين، كما يعزز من الطروحات الحكومية.
وأشارت، إلى أن القائمين على خطة طرح بنك القاهرة في البورصة سيكتفون بالطرح المحلي فقط دون اللجوء إلى طرح عالمي في الأسواق الخارجية، مضيفة أن نسبة طرح البنك في البورصة ستصل إلى 45% من إجمالي رأسمال البنك.
ومؤخرًا، قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر، إن مصرفه المالك لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، يسعى لطرح ما يصل إلى 45% من أسهم البنك في بورصة مصر خلال النصف الأول من هذا العام مع إمكانية حصول مستثمر أجنبي على حصة من أسهم البنك خلال الطرح.
وأضاف «الأتربي»، في جلسة نقاشية مع الجمعية المصرية لمخاطر الائتمان، أنه يجري القيام بجولة ترويجية لطرح أسهم بنك القاهرة في الولايات المتحدة.
وكانت صفقة لبيع البنك المملوك للدولة أُلغيت في 2008، وتكرر تأجيل طرح عام أولي مزمع على مدى الأعوام الأربعة الأخيرة.
وقال رئيس بنك مصر «عاوزين (نريد) نوصل أننا نبيع 45% (من أسهم بنك القاهرة)...البيع سيكون داخل مصر ليس هناك شهادات جى.دى.آر (شهادات إيداع دولية)».
الدكتور سعيد الفقي، خبير الاقتصاد وأسواق المال، قال إن البورصة خلال هذه الفترة بحاجة إلى دعم ومحفزات حكومية، مشيرًا إلى أن أول خطوات الدعم، طرح بنك القاهرة وشركة إنبي.
وأضاف ل«المصريون»، أن الحديث عن طرح بنك القاهرة ليس جديدًا ولكن النقاش حوله يدور منذ أكثر من سنتين، مشيرًا إلى كونه ثالث أكبر بنك حكومي جعل المسألة غير سهلة، فضلًا عن الأرباح الهائلة التي يحققها.
واعتبر أن طرح البنك شيء إيجابي، خاصة أنه يساعد على إدخال شرائح جديدة من المستثمرين وكذلك سيولة جديدة، لافتًا إلى أن ذلك سينعكس بالإيجاب على السوق.
وشدد على ضرورة أن يتم الطرح بطريقة احترافية، وذلك عن طريق أو وفق ثلاثة محاور، أولها اختيار التوقيت المناسب للطرح، وثانيها، تحديد سعر عادل للسهم يحقق أرباح للبنك وللمستثمر في ذات الوقت، وثالثها، التسويق الجديد في الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة.
وعن أسباب الطرح رغم ما يحققه من مكاسب، قال إن هذه سياسة عامة، متابعًا: «هناك سعي لإدخال القطاع الخاص لضخ سيولة أكثر للتوسع في نشاط البنك»
من جانبهم، أعلن أعضاء بمجلس النواب عن حزب المحافظين رفضهم لبيع واحد من أعرق البنوك التجارية المصرية.
بدوره، قال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجه بيع البنوك الحكومية في هذا التوقيت أمر غير حميد، خاصة أن بنك القاهرة أحد البنوك الحكومية الشاهدة على تاريخ الدولة المصرية.
وأضاف :«من المفترض أن تمتلك الدولة بنوك خاصة بها، لأن البنوك تعتبر إحدى المؤسسات المالية الرابحة في مصر»، لافتًا إلي أن أسباب بيع بنك القاهرة غامضة.
فيما قال النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن بنك القاهرة يحقق العديد من الأرباح سنويًا، لذلك لا يوجد سبب واضح لبيعه.
وأضاف :«لا توجد فائدة من أسهم بنك القاهرة» ، لافتًا إلي أن الترويج لهذه الفكرة ليست الأولى خاصة أن مثل هذه الخطوة طُرحت عام 2016 لكن لم يتم الترويج ليها
وقال النائب مصطفى كمال الدين حسين، إن مصر كلها تباع حاليًا خاصة أن الحكومة لديها توجه لبيع أسهم من ممتلكات الدولة، مضيفًا: «أرفض بيع أي مؤسسة مصرية شاهدة على تاريخ الدولة، حتى لو جزء منها».