أسوة بالتجربة الإسبانية، اقترح برلمانيون وعلماء أثار، فرض رسوم أو ضريبة على دخول المساجد الأثرية، من أجل العمل على تطويرها، والحفاظ عليها. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية نظمتها لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة، إلى شارع المعز لدين الله الفاطمي ومنطقة القاهرة الفاطمية، بمشاركة نواب اللجنة ومسئولي وزارة الآثار والأوقاف؛ لبحث الأزمات التي تواجه المساجد الأثرية بالمنطقة. وكشف هشام الشطوري، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، وأحد النواب المشاركين في الزيارة، تفاصيل مقترح تخصيص تذاكر لدخول المساجد الأثرية. وقال إن المقترح يختص بالمساجد التي لا تقام فيها الصلوات والشعائر الدينية، كما تختلف قيمة التذكرة على حسب الشخص أجنبي أم مصري. وأشار إلى أن المقترح لم يحظ بالموافقة النهائية، حيث ستتم مناقشته بحضور المسئولين من الأوقاف والآثار والسياحة داخل البرلمان خلال الفترة المقبلة، بجانب فتح ملف المساجد الأثرية وما تواجهه من أزمات وإهمال، فضلًا عن تشكيل لجان لمتابعة الملف. عضو لجنة السياحة، أشار إلى أن تخصيص تذاكر لدخول المساجد الأثرية سيجبر زائريها على الاهتمام بها، فلن تترك عرضة للفوضى والإهمال من قبل الجميع «من يقدر قيمتها فقط هو من سيدفع ثمن التذكرة للدخول». وخلال الزيارة، اقترح الدكتور إبراهيم العسال، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة حلوان، الاستعانة بالتجربة الإسبانية بفرض رسوم دخول وتذاكر للمساجد الأثرية التي لا تؤدي فيها صلوات، مؤكدًا: «لابد من الاستفادة بما نملك من آثار إسلامية وتحديد قيمة تذاكر دخولها». بدوره، قال محمد شعبان، عضو لجنة الآثار والثقافة بالبرلمان، إن المنشآت المشار إليها في المقترح صارت متاحف أو آثار، وبالتالي ليس هناك مانع لفرض رسوم دخول. وأضاف ل«المصريون»، أن المقترح لا يهدف بالتأكيد إلى فرض رسوم مقابل أداء الشعائر الدينية فيها، لأنه في تلك الحالة سيتم رفضه . عضو لجنة الآثار، أشار إلى أن وزارة الآثار تعاني من مشكلات في التمويل وعدم كفاية ميزانيتها لترميم وصيانة المنشآت الأثرية وبالتالي يمكن اعتبار تلك الرسوم مساهمة لإجراء الترميمات المطلوبة. ومضى قائلًا: «هناك مساجد تم غلقها وباتت منشآت أثرية، وبالتالي فرض رسوم أو ضريبة أمر مباح ولا مشكلة أو مخالفة فيه». متفقًا معه في الرأي، قال حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، إنه لا مانع من فرض رسوم أو ضريبة أو «تيكيت» مقابل دخول المساجد الأثرية، لا سيما أنها بحاجة إلى الترميم والصيانة المستمرة. وأوضح ل«المصريون»، أن تلك الرسوم لن تكون مرتفعة كما يعتقد البعض ولكنها ستكون رمزية ومقابل مشاهدة هذه الآثار القيمة، مؤكدًا أن معظم دول العالم تطبق ذلك على ما تمتلكه من آثار. وأشار إلى أن تكلفة ترميم وصيانة المساجد الأثرية باهظة وتكلف الدولة مبالغ طائلة ومن ثم يمكن لتلك الرسوم أن تخفف الأعباء بعض الشيء، مردفًا: «هذه أثر تنفق الدولة عليه الكثير للحفاظ عليه وبالتالي ما المانع من تحصيل مقابل؟». في المقابل رفض محمد عبده، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، مقترح رفض رسوم دخول على المساجد الأثرية، مؤكدًا أن الفكرة جيدة من الناحية النظرية للاهتمام بهذه المساجد وصيانتها لكنها مرفوضة من الناحية العملية حيث «لا يجوز فرض ضريبة على دور العبادة حتى لو كانت على الأجانب فقط». وأوضح «عبده»، أن هناك حلولًا عديدة للاهتمام بالمساجد الأثرية ومنها تخصيص ميزانية مالية لصيانتها وتنظيفها بشكل دوري، فضلًا عن تشديد الرقابة على هذه المناطق مع وضع عقوبات رادعة للحد من حوادث الإهمال والتخريب الموجودة بالمساجد وغيرها من الأماكن التراثية. وشدد النائب، في تصريحات له، على أن ضريبة الاهتمام بالمساجد الأثرية تقع على كاهل الحكومة خاصة وزارة الأوقاف وليس المواطن سواء المصري أو الأجنبي، مستطردًا: «الأوقاف أغنى وزارة في مصر وقادرة على تطوير وصيانة المساجد دون الحاجة لفرض رسوم دخول».
