أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أولويات الإصلاح الاقتصادي لدى الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تعزيز الإطار المؤسسي، وحماية استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مسار النمو الغني بخلق المزيد من الوظائف، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية، وتنفيذ إستراتيجية الديون متوسطة الأجل، وإستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص. وقال الوزير، في كلمته خلال اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين لكبرى الاقتصاديات في العالم بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، إن الفترة المقبلة سوف تشهد التركيز على ميكنة الخدمات الحكومية ودفع وتحصيل الإيرادات الحكومية إلكترونيًا، إضافة إلى تعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية من خلال إنفاق أكثر فاعلية على الصحة والتعليم، وتنفيذ إصلاحات تعالج نقاط الضعف فى مهارات القوى العاملة خاصة لدى الشباب والنساء، لافتًا إلى أنه تم إنشاء وحدة بوزارة المالية لحماية الموازنة العامة للدولة من صدمات أسعار السلع الأساسية، وقد كانت البداية بالوقود خلال العام المالي 2018/ 2019، وسوف يمتد الأمر إلى سلع أخرى، إضافة إلى اعتماد آلية مؤشر الأسعار التلقائي على منتجات الوقود، الذي تم تطبيقه على أسعار البنزين. أضاف أن الحكومة ستواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لدعم القدرات التنافسية للاقتصاد المصري مع التركيز على أنشطة التصنيع والتصدير. أكد أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في النمو الاقتصادي، وأن الحكومة تعمل على تهيئة البيئة المناسبة له ليشارك في الاقتصاد القومي والنمو، وقد اتخذت العديد من الإصلاحات في مجال البيئة التشريعية وبيئة الأعمال بما يخلق المزيد من الفرص الاستثمارية. أشار إلى إصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد وقانون مكافحة الفساد والتعديلات الخاصة بقانون الشركات، وإلغاء القيود المتعلقة بإحضار شهادة بنكية لأى مشروع والتعامل بنظام النافذة الواحدة، وفتح قطاعات جديدة لمشاركة القطاع الخاص بها مثل الكهرباء والغاز، والإعلان عن برنامج «طروحات» لما يقرب من 23 شركة مملوكة للدولة خلال 24- 30 شهرًا المقبلة. أوضح أنه يتم توظيف كل الأطر المتنوعة لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لها وتوفير البيئة التشريعية التي تناسب مجال أعمالها، وزيادة الاستثمارات فى البنية التحتية لتعزيز مسار النمو ومشاركة القطاع الخاص بمزيد من الإنتاجية وتحسين مخرجات الاقتصاد الكلى، لافتًا إلى أنه خلال الثلاث سنوات السابقة زادت إنتاجية قطاع الطاقة بنسبة 50? ليواجه الطلب المحلى، وتم إنشاء العديد من المشروعات القومية منها: العاصمة الإدارية، والمنطقة الصناعية بالسويس وبورسعيد، وخطوط سكك حديد ومترو أنفاق جديدة، وإنشاء محطة بنبان، والصوب الزراعية، التي أسهمت فى خلق الكثير من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر العجز المالي في مسار هبوطي ليسجل 7,2% خلال العام المالي الحالي و6,2% في العام المالي 2020/2021، نتيجة للجهود القوية لإعادة تحديد أولويات الإنفاق، وترشيد الدعم وتحسين تحصيل الضرائب وأداء الإيرادات العامة، وللمرة الأولى منذ 15 عامًا، حقق رصيدنا الأساسي فائضًا أوليًا 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018/ 2019
