شاركت مساء أمس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة فى إطلاق مبادرة الاتحاد الأوروبي لتمكين المرأة في مصر The EU Gender Champions in Egypt التي تأتى انطلاقا من أهمية دعم وتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والحفاظ على حقوق السيدات والفتيات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. وشارك في إطلاق المبادرة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والفنانة المصرية يسرا، واللاعبة هنا جودة بطلة الجمهورية فى تنس الطاولة. وخلال كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أن القيادة السياسية فى مصر تضع دعم وتمكين المرأة على رأس أولويات الحكومة، وذلك من خلال العمل علي إعطائها الفرصة للمشاركة بشكل أكبر في سوق العمل فى إطار الحرص والوعي بأهمية مكانة المرأة ودورها الفعال فى تقدم المجتمعات وازدهارها. وأوضحت أن أكبر دليل على ذلك هو وجود ثمانية وزيرات في الحكومة المصرية يتقلدن حقائب وزارية هامة مما يمثل عاملا هاما لدفع الفتيات الى التطلع لتقلد مناصب قيادية. وأضافت أن الهدف رقم 5 من الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة التي تتبنى تطبيقها وزارة السياحة هو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات. وأضافت أن هذا المشروع يدعم الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تنص على أنه "بحلول عام 2030 ستصبح المرأة المصرية شريكا رئيسيا وفاعلا فى تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه سيساهم في تعزيز جهود مصر فى مجال تمكين المرأة إقليمياً ودولياً حيث يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتشجيع المزيد من النساء لتقلد المناصب القيادية الاقتصادية، وسد الفجوات في الأجور. وتحدثت أيضا عن إعلان الوزارة فى مايو الماضى عن تطبيق ختم المساواة " Gender Equality Seal " فى قطاع السياحة المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي حيث تعتبر مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطبق هذا الختم في قطاع السياحة. كما وجهت الوزيرة الشكر للسفير إيفان سوركوش Ivan Surkos رئيس وفد الإتحاد الأوروبى لدى مصر، والسفير يان تيسليف Jan Thesleff سفير السويد فى القاهرة، على إطلاق هذه المبادرة فى مصر، مؤكدة على أهمية إقامة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع الدولى لتحقيق التنمية المستدامة، وموضحة أن ذلك هو ما تقوم وزارة السياحة بتطبيقه في قطاع السياحة المصرى من خلال التعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من حكومة وقطاع خاص ومؤسسات دولية.