تحركات برلمانية لزيادة دعم التموين إلى 100 جنيه للفرد

كشف الدكتور عمرو الجوهري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، عن تقدمه باقتراح برغبة خلال دور الانعقاد الخامس؛ لزيادة مخصصات البطاقة التموينية من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه.
صاحب المقترح، أشار إلى أن الهدف من زيادة مخصصات البطاقة التموينية، رفع الأعباء المعيشية عن المواطن المصري في ظل ارتفاع الأسعار، مطالبًا بضرورة معرفة عدد المواطنين الذين سيتم استبعادهم من الحصول على بطاقات دعم التموين لتوفير هذه الأموال لزيادة مخصصات البطاقة التموينية.
عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أكد أن الحكومة تستطيع توفير المبلغ الخاص بزيادة مخصصات البطاقة التموينية من خلال 3 طرق، حيث تتمثل الطريقة الأولى في الأموال المتبقية من حذف أسماء غير المستحقين لدعم التموين، فيما تتمثل الطريقة الثانية في المبلغ المتبقي من فرق السعر في انخفاض الدولار.
وأردف: «خاصة أن سعر الدولار في الموازنة العامة للدولة وصل إلى 17.46 جنيه ، بينما وصل سعره في السوق إلى 16.30 جنيه، وبالتالي فهناك فرق حوالي 1.16 جنيه من الممكن استغلال هذا الفرق في زيادة مخصصات البطاقات التموينية».
وأوضح في تصريحات له، أن الطريقة الثالثة لتدبير هذه الزيادة تتمثل في المبلغ المتبقي من انخفاض سعر الفائدة البنكية بقيمة 1.5 %، والتي توفر من 15 مليار إلى 20 مليار جنيه.
ثريا الشيخ، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قالت إنها مع زيادة نصيب الفرد إلى أكثر من ذلك، مؤكدة أنه لا مانع من زيادة مخصصات البطاقة التموينية للفرد لتصل إلى 150 أو 200 جنيهًا، طالما أن هناك إمكانية لتنفيذ ذلك.
وأوضحت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن المواطنين تحملوا أعباء كثيرة، جراء خطة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها الدولة وما زالت تعمل على تطبقها، ومن ثم لابد من مساعدة هؤلاء المواطنين والوقوف بجوارهم.
وخلال حديثها ل«المصريون»، رأت «الشيخ»، أن الزيادة لا يمكن تطبيقها عل الفور، لا سيما أن الموازنة العامة للدولة لا يمكنها تحمل أعباء جديدة، مشيرة إلى إمكانية تطبيقها بعد تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين
عضو مجلس النواب، أضافت أن «من حق المواطنين البسطاء والفقراء الحصول على دعم، ولكن لابد من البحث عن طريقة لتقديم ذلك الدعم، بما لا يمثل عبء على الموازنة، وأنسب طريقه الانتظار حتى تنقية البطاقات».
ومنذ أيام، أعلن سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح لحذف الفئات التي تسكن في أحياء راقية من بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن هذه الفئات يعيشون في شقق يتعدى سعرها المليون جنيه، من ثم هذا دليل كافِ لتصنيفهم ضمن غير مستحقي الدعم.
واستثنى «البطيخي»، الفئات التي تسكن الأحياء الراقية بغرض العمل فقط وليست بهدف الإقامة الدائمة، مؤكدًا ضرورة إدخال هذا المقترح ضمن المحددات التي يتم على أساسها الاستبعاد من بطاقات التموين.
وعن سبب مقترحه، أوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، في تصريحات له، أن سبب اقتراحه الخاص باستبعاد قاطني المناطق الراقية من بطاقات التموين هي الأعداد الكبيرة التي كانت تحصل على الدعم قبل تنقية بطاقات التموين، والتي تخطت 70 مليون مواطن.
وأكد أن الأموال التي توفرها الدولة من استبعاد بطاقات التموين، سوف يتم توجيهها فيما بعد للأسر الأكثر احتياجًا والأحق للدعم.
وقال إن «الدعم الذي يحصل عليه الفرد في بطاقات التموين يبلغ 50 جنيهًا، وذلك في ظل حصول أكثر من 70 مليون مواطن على الدعم»، مضيفًا أنه مع حذف غير المستحقين سوف تقل النسبة بشكل كبير، وتزيد ال50 جنيهًا لتصل إلى 70 أو 80 جنيهًا، بعد الانتهاء من معايير حذف غير المستحقين من دعم البطاقات التموينية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن النواب سوف يتحدثون مع وزير التموين في هذا الأمر، لزيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والتي في حاجة كبيرة للدعم.
وفي وقت سابق، قال محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إنه يعد مشروعين بقوانين، أولهما بشأن زيادة الدعم العيني للفرد ل 150 جنيهًا، بدلًا من 50 جنيهًا، وذلك مراعاةً للظروف التي يمر بها المواطن المصري.
وأضاف الكومي في تصريحات له وقتها، أن مشروع القانون الثاني يتضمن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي تام ويعطى المواطن الحق في صرف الدعم من خلال الشئون الاجتماعية أو عبر البريد.