حرمان قاطني الأحياء الراقية من دعم التموين

تقدم سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بمقترح لحذف الفئات التي تسكن في أحياء راقية من بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن هذه الفئات يعيشون في شقق يتعدى سعرها المليون جنيه، من ثم هذا دليل كافِ لتصنيفهم ضمن غير مستحقي الدعم.
واستثنى «البطيخي»، الفئات التي تسكن الأحياء الراقية بغرض العمل فقط وليست بهدف الإقامة الدائمة، مؤكدًا ضرورة إدخال هذا المقترح ضمن المحددات التي يتم على أساسها الاستبعاد من بطاقات التموين.
وأوضح في تصريحات له، أن سبب اقتراحه الخاص باستبعاد قاطني المناطق الراقية من بطاقات التموين هي الأعداد الكبيرة التي كانت تحصل على الدعم قبل تنقية بطاقات التموين، والتي تخطت 70 مليون مواطن.
وقال هاني مرجان، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، إن المقترح به جوانب إيجابية عديدة وبالتالي يجب البحث عن آلية لتنفيذه، غير أنه شدد على ضرورة مراعاة مجموعة من النقاط عند تطبيقه؛ حتى لا يُظلم أو يُحذف أحد ظلمًا.
وأضاف ل«المصريون»: «هناك أسر من هؤلاء اشترت تلك الشقق في وقت لم يكن تباع فيه بمليون أو نصف مليون جنيه، وبالتالي يجب مراعاة هؤلاء وعدم حذفهم، لا سيما من راتبه لا يتناسب مع قيمة وسعر الشقة التي يمتلكها».
وأشار إلى أن «تلك الشقق وصل سعرها لهذه الأرقام بعد التطور الذي حدث ووصول الخدمات لها، وكذلك بعد توفر مقومات الحياة الكريمة بها، ومن ثم ليسوا مسؤولين عن هذا حتى يتم حرمانهم من الحصول على الدعم التمويني».
عضو لجنة التضامن الاجتماعي، لفت إلى أن «أصحاب المعاشات لابد من مراعاة ظروفهم، إذ أن منهم من يتقاضى معاشًا بسيطًا، ما يعني استحقاقه للدعم».
وأوضح أن «هناك أسرًا تمتلك شقق ذات قيمة مرتفعة، غير أن راتبهم يكفي بالكاد احتياجاتهم الأساسية، وبالتالي هناك ضرورة لتجنب حذفهم».
وتابع: «من الممكن حث أمثال هؤلاء على تقديم المستندات والأوراق التي تثبت أنه لا يحصل على أرقام كبيرة، وإذا قدم ذلك لا يحذف، وصاحب الحاجة سيسعى إلى ذلك وسيقدم الأوراق».
وأشار النائب إلى أنه «على أي حال المقترح جيد جدًا ويمكن تنفيذه لكن مع مراعاة الضوابط والمسائل التي تمت الإشارة إليها».
من جهته، قال بدير عبد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن «قاطني تلك الشقق لديهم بالتأكيد القدرة على العيش بدون دعم من الدولة، إذ إن من يملك شقة أو فيلا تقدر بمليون جنيه أو أكثر لديه الإمكانية على تحمل أعباء الحياة الخاصة به».
وفيما وصفه ب «الوجيه»، أكد أن «مقترح البطيخي سيكون له نتائج إيجابية عديدة، حيث سيوفر تلك الأموال التي تتحملها الموازنة العامة للدولة، فيما يمكن توجيهها لغير القادرين والبسطاء».
وأوضح عبدالعزيز ل«المصريون»، أن «أصحاب تلك الشقق يمكن حصرهم بسهولة عن طريق بطاقات الرقم القومي أو عن طريق تحديد الأحياء الراقية وحصر ساكنيها، وتطبيق مثل هذه المقترحات لن يؤدي إلى مشكلات أو أزمات كما يزعم البعض».
عضو لجنة الموازنة بالبرلمان، قال إن تطبيق المقترح يعتبر من وقواعد العدالة التي تقضي بالأخذ من الغني وإعطاء الفقير.
وكان البطيخي، أكد أن الأموال التي توفرها الدولة من استبعاد بطاقات التموين، سوف يتم توجيهها فيما بعد للأسر الأكثر احتياجًا والأحق للدعم.
وقال في تصريحات صحفية، إن «الدعم الذي يحصل عليه الفرد في بطاقات التموين يبلغ 50 جنيهًا، وذلك في ظل حصول أكثر من 70 مليون مواطن على الدعم»، مضيفًا أنه مع حذف غير المستحقين سوف تقل النسبة بشكل كبير، وتزيد ال50 جنيهًا لتصل إلى 70 أو 80 جنيهًا، بعد الانتهاء من معايير حذف غير المستحقين من دعم البطاقات التموينية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن النواب سوف يتحدثون مع وزير التموين في هذا الأمر، لزيادة الدعم للأسر الأكثر احتياجًا والتي في حاجة كبيرة للدعم.
وتستعد الحكومة لوضع محددات تستهدف غير المستحقين لاستبعادهم من بطاقات التموين خلال المرحلة الخامسة من خلال 12 محددًا وهي:
1- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا.
2- الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات.
3- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.
4- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.
5- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.
6- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.
7- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.
8- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.
9- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.
10 – الأسرة لديها مرتب حكومي 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.
11- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.
12- الأسرة لديها مهنة عليا.