بدأت الحكومة الأسبوع الماضي، في تطبيق منظومة الزواج الإلكتروني أو «المأذون الإلكتروني»، الذي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدءًا من بورسعيد تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية. وشهدت محافظة بورسعيد، أول حالتين لتطبيق منظومة الزواج الإلكتروني الذي يأتي ضمن ميكنة الإدارات الحكومية في المحافظة، حيث تم توثيق عقد زواج لعروسين مسلمين وآخرين مسيحيين. وقال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، إنه جرى إطلاق تطبيق «الزواج الإلكتروني» في محافظة بورسعيد، مشيرًا إلى التطبيق سيكون للأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق وغيرهما، بحيث يقوم المأذون بإدخال بيانات العروسين على الحاسب المحمول «اللاب توب» أو الحاسب اللوحي «التابلت» إلى التطبيق مباشرة أثناء عقد القران، بدلًا من قسيمة الزواج المكتوبة ورقيًا. نائب الوزير، أكد أن المأذون يستخرج قسيمة الزواج للعروسين فور عقد الزواج، بحيث يستخدمها الزوجان في نفس الوقت، ويمكن توثيقها في اليوم التالي من الزواج. ومع بدء تطبيق المنظومة الجديدة ظهرت تساؤلات عديدة حول مدى مشروعيتها دينيًا ودستوريًا، وذلك وسط تحذيرات ومخاوف من مخالفتها للقواعد التي أقرها الشرع للزواج. الدكتورة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أدبت اعتراضها على المنظومة الجديدة، مبررة رفضها بأن «التطبيق الجديد لن يحقق أركان الزواج، وبالتالي سيجعل الزواج ليس باطلًا وإنما غير صحيحًا». وأضافت «الهواري» ل «المصريون»، أنه «يمكن عن طريق الزواج الالكتروني تحقيق شرط الإيجاب والقبول، وكذلك المهر المسمى، لكن مثلاً الشهود، والإشهار الذي يعد ركنًا أساسيًا لصحة الزواج فمن المستحيل تحقيقه». عضو لجنة الشؤون الدستورية، أشارت إلى أنهم «يريدون من خلال هذه الطريقة تقليل التكاليف، لكن هذا سيفقد الزواج شرط مهم لصحته». وقال الدكتور ياسر أحمد مرسي، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالقاهرة، إن «توثيق عقد الزواج هدفه حفظ حقوق الزوجة من الضياع، ومن ثم إذا كانت تلك المنظومة ستحفظ ذلك الأمر وستضمنه فلا بأس ولا مشكلة في تطبيقها والعمل بها». وأضاف ل«المصريون»: «الزواج قديمًا كان بالكلمة «زوجني فلانة زوجتك إياها»، وهذه الكلمة كانت تحفظ حقوق الزوجة، لكن لما خربت الذمم ولم تعد الكلمة كما كانت عليها قديمًا ظهر التوثيق عبر الورق لحفظ الحقوق». وأشار إلى أن الزواج الإلكتروني يفقد أحد شروط الزواج وأركانه، متابعًا: «شروط الزواج أو العقد الصحيح وجود الولي ووجود الشهود وتوافر شرط الإيجاب والقبول، وبالتالي إذا توافرت تلك الشروط أو هذه الأسباب في أي مكان صار العقد صحيحًا». وتابع: «قول الميثاق الغليظ جاء ليؤكد أهمية وقيمة هذه الميثاق، والزواج الالكتروني لم يفقد الزواج شيء وأنا معه طالما أنه يحفظ حقوق الزوجة». غير أن الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، عبرت عن استيائها من تطبيق الزواج الإلكتروني، مشيرة إلى أنه يخالف المواثيق الشرعية. وقالت: «الزواج وصفه الله بالميثاق الغليظ، وتحدده مجموعة من الأركان، التي لا يجب الخروج عنها بأي شكل»، مضيفة بأن الزواج الالكتروني قد ينجم عنه إخلال بهذه القواعد. أستاذ العقيدة، طالبت بوقف استخدام الزواج الالكتروني وعدم تعميمه على محافظات مصر، بعد بدء استخدامه في محافظة بورسعيد. من جانبه، علق خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على إطلاق المنظومة بقوله: «إنه مع أي تحول رقمي في الإجراءات الحكومية، ما دامت لا تخالف القانون». وأضاف في تصريحات صحفية، أن الزواج الإلكتروني، ليس فيه مشكلة لا من الناحية الدينية ولا القانونية، إلا أنه يحتاج إلى تغيير تشريعي في لائحة المأذونين. وأوضح أن لائحة المأذونين تنص على نظام معين في توثيق عقود الزواج، ويجب تعديلها بما يتماشى مع التحول الرقمي. وأيد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، فكرة توثيق الزواج إلكترونيًا. وقال في بيان: «النظام الجديد لتوثيق الزواج الكترونيا يمنع التحايل على القانون بزواج القاصرات، وتعدد الزوجات لأكثر من 4 بالنسبة للمسلمين، أو زواج الثانية للمسيحي».
