قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن قرار مجلس الأمن الصادر الثلاثاء "رسم معالم الحل" لنزاع الصحراء. وتبنى المجلس قرارا بتمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة في الصحراء (مينورسو)، لمدة ستة أشهر، تبدأ الأربعاء وتنتهي في 31 أكتوبر/تشرين أول المقبل. وبدأ النزاع حول الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ثم تحول إلى مواجهة مسلحة بين المغرب وجبهة "البوليساريو" توقفت في 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأممالمتحدة. وقال بوريطة، في بيان، إن "مجلس الأمن حدد بالاسم أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية؛ حيث إنه ولأول مرة منذ عام 1975، أشار مجلس الأمن إلى الجزائر 5 مرات في هذا القرار". وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الصحراء. وأضاف بوريطة أن "مجلس الأمن اعترف بأن الانخراط القوي والمستمر والبناء من طرف الجزائر هو أمر ضروري لوضع حد لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده". واعتبر أن "قرار مجلس الأمن رسم معالم الحل، حيث نص على أن يكون سياسيا وواقعيا وبراغماتيا ومستداما وقائما على التوافق". ومضى قائلا إن المملكة تأمل "أن يعطي القرار زخما قويا للمسلسل السياسي، وأن يتحمل كل طرف، بناء على قاعدة المعايير المحددة، مسؤولياته بشكل كامل للتقدم نحو السياسة الواقعية القائمة على التوافق". ورأى أن "مجلس الأمن رفض بشكل قاطع تشبت الأطراف الأخرى بالاستفتاء والاستقلال، الخيارين اللذين اعتبرهما المجلس غير واقعيين وغير براغماتيين وغير مقبولين من الطرفين، وبل لا يقومان على التوافق".
