أصدرت القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان، التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيانها المشترك عقب انتهاء المباحثات. وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون عن كامل تضامنهم مع شعب السودان وبالغ تقديرهم للشجاعة والعزيمة التي أبدتها جموع الجماهير في سعيها السلمي لتحقيق آمالها وطموحاتها المشروعة نحو تدشين عمليّة شاملة للتحول الديمقراطي السلمي بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان. ونص البيان أيضاً على أن الدول المشاركة أعادت تأكيد مبادئ وغايات الاتحاد الأفريقي نحو تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة. كما أعادوا التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة وتماسك السودان وسلامة أراضيه، وأعربوا عن دعمهم الكامل لدور الاتحاد الأفريقي والإيجاد ودول الجوار فى مساندة جهود السودان لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها. وشددت الدول المشاركة على أن هناك حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية السودانية بالعمل معاً بحسن نية معالجة الأوضاع الحالية في السودان وسرعة استعادة النظام الدستوري من خلال حوار سياسي ديمقراطي يملكه ويقودة السودانيون أنفسهم يشمل جميع الأطراف السودانية بما فيها المجموعات المسلحة بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل، وترسيخ حكم القانون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والفعالة بمساندة الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي. وأكد البيان أنَّه في ضوء الإحاطة التي قدمها موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتجاد الأفريقي، حول زيارته الأخيرة إلى السودان وأخذاً في الاعتبار الإجراءات المعلنة من قبل السلطات السودانية حيال مرحلة الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي، أقرت الدول المشاركة بالحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف لتنفيذ تلك الإجراءات مع مراعاة ألا تكون مدة مطولة، وأوصت بقيام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بمد الجدول الزمني الممنوح للسلطة في السودان لمدة ثلاثة أشهر. وتابع البيان أن الدول المشاركة شجعت رئيس مفوضية الاتحاد على مواصلة الحوار مع السلطات السودانية والأطراف السودانية، وطالبت السلطات السودانية بمواصلة انخراطها البناء مع الاتحاد الاتحاد الأفريقي ومفوضيته. وشجعت الدول المشاركة المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وعلى تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان، في ظل تدهور الاوضاع الاقتصادية. وأكدت على أهمية التخفيف العاجل لديون السودان. كما أكدت الدول المشاركة الحاجة إلى دعم السودان لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدته وتأمين حدوده ومكافحة أي أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وتهريب البشر التي من شأنها زعزعة أمن واستقرار السودان والسلم والأمن بالمنطقة بأثرها. كما نص البيان الختامي على توجيه وزراء خارجية الدول المشاركة لعقد اجتماع متابعة في خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات، وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيعو المستوى عن تقديرهم لمبادرة الرئيس باستضافة أعمال القمة التشاورية لمواصلة بحث الوضع في السودان.
