أعلن على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيًا على التعديلات الدستورية، حيث شهدت الجلسة العامة موافقة 531 نائبًا على التعديلات من أصل 554 نائبًا شاركوا بالجلسة، بينما رفض التعديلات 22 نائبًا، فيما امتنعت نائبة واحدة عن التصويت. وفي سياق متصل، وافق المجلس، أمس، نهائيًا على مشروع قانون "تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية"، ويشمل مشروع القانون المعروض مادتين، الأولى تتناول تعديل الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، حتى يكون للهيئة موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها، والثانية هي مادة النشر.. وأدخلت اللجنة تعديلًا على مشروع القانون، وذلك للتأكيد على أن الحساب الذي تودع فيه حصيلة الغرامات ليس من الحسابات أو الصناديق الخاصة.