حث عنوان "راقب التضخم.. صندوق النقد يحذر من آثار البرنامج الاقتصادي" لصندوق النقد الدولي، على أن تبقى مصر سياستها النقدية متشددة لتفادي حدوث ارتفاع آخر في معدلات التضخم، موضحًا أنه على الرغم من تحقيق البلاد نجاحات كبيرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، إلا أنها تظل عرضة لاستبعاد أوسع من الأسواق الناشئة، بحسب ما ذكرته صحيفة "بيزنس تايمز" الإنجليزية. يأتي التحذير في المراجعة الرابعة للصندوق للبرنامج الاقتصادي المصري في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لمزيد من التخفيضات في دعم الطاقة بنهاية العام المالي الحالي في يونيو. من المتوقع أن تؤدي هذه القرارات، إلى جانب العوامل الموسمية مثل شهر رمضان المبارك في شهر مايو وعيد الفطر، إلى ارتفاع جديد في أسعار المستهلكين. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم السنوي متوسط 12.8 في المائة للسنة المالية الجارية 2019-20. وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي صدر يوم السبت "السياسة النقدية ستبقى راسخة لهدف البنك المركزي على المدى المتوسط، وهو خفض التضخم إلى رقم واحد". وأضاف: "بينما كان ارتفاع التضخم في الأشهر الأخيرة مدفوعًا في المقام الأول بعوامل جانب العرض (أسعار الطاقة والغذاء)، من المتوقع أن يظل موقف السياسة النقدية مقيدًا لاحتواء آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي".