أكد الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، أن محصول القطن لا كرامة له في بلده، وتجربة زراعته أصبحت تجربة مريرة، خاصة أن جميع الشركات الخاصة بالتسويق خذلتنا و«خلعت»، وكانت تستهدف تحقيق المصلحة الخاصة بدلا من المصلحة الوطنية، وللأسف هؤلاء «خلعوا» وبقيت الدولة فقط مع الفلاح . وأضاف «أبوستيت»، في كلمته خلال الاحتفالية التي أقامتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى، وحضور المهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة والري في الجمعية، إن لدينا 100 ألف قنطار من إنتاج العام الماضي، وأن مساحة القطن المستهدف زراعتها الموسم الجديد ستكون بناء على احتياجات فعلية، والتي من المتوقع أن تكون في حدود 200 ألف فدان، لكي تعرف هذه الشركات قيمة القطن المصري، وأنه تم إرجاء زراعة الأقطان قصيرة التيلة، وإذا تمت فلن تكون إلا في العام بعد المقبل في مساحات محدودة في منطقة صحراوية حتي لا نتسبب في تخريب الأصناف المصرية طويلة التيلة. وقال الوزير :«نجحنا في زيادة إنتاجية محصول القطن بزيادة قنطار للفدان ومشروع مبادرة النهوض بالقطن المصري تستهدف تطوير إنتاج القطن بدء من زراعته وحتي جني المحصول لاستعادة سمعته الدولية، وذلك من خلال الشراكة مع أكبر شركات الإنتاج والتسويق والسلالات المصرية الأصيلة والتعاون مع منظمة اليونيدو، وذلك لكي يكون القطن المصري قابلا للتصدير وزيادة الطلب عليه، وأوضح الوزير مبادرة لأفضل قطن مصري يحصل على علامة مميزة من خلال ختم معتمد للتصدير. وأوضح «أبوستيت»، أن مشكلة القطن تكمن في الجني في الشكائر البلاستيك التي تختلط بعض الإجزاء منها مع القطن المصري الخام مما يؤدي إلى إختلاط خيوط البلاستيك مع خيوط القطن وتظهر آثارها عند الصباغة وهو ما يؤدي إلى تحويل القطن المصري إلى قطن ملوث لا يظهر تأثيره إلا عند صباغة المنسوجات القطنية.
