تستمع اليوم الإثنين، الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، المنعقدة بمجمع محاكم جنوبالقاهرة إلى مرافعة الدفاع بإعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"تراخيص الشركات". وكانت المحكمة استمعت الجلسات الماضية، لشهادة رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة. واستهل الدكتور محمد بهاء أبو شقة، مرافعته بالتأكيد على أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة في عهده، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحى على غرار ما قام به. وأردف قائلا: إن موعد البلاغ الذي بنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، وهو تاريخ له دلالة، وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس الأسبق مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر. وأضاف أبو شقة أن النيابة انتهت إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه الشركات المستفيدة من القرار، وهو صنيع لم نشهده من قبل في تاريخ القضاء المصري. ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق بصفته موظفا عموميا مساعدته لغيره في الحصول على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق مستغلا أحد أعمال وظيفته بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة منه بوقف إصدار التراخيص، ما مكن أصحاب شركات من الحصول على منفعة دون وجه حق. كانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة في وقت سابق، عاقبت زهير جرانة غيابيًا بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمته.
