«الأطباء» ترد على مقترح منع الجمع بين عملين: «دعابة»

قال النائب عصام الفقي، إنه يعتزم التقدم باقتراح لمنع الأطباء من الجمع بين العمل في القطاع الخاص والحكومي في آنٍ واحد ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لتوقيع غرامة مالية كبيرة والمسألة القانونية.
وأضاف «الفقي»، أن المقترح يهدف لمنح الطبيب الحرية الكاملة للعمل في القطاع الخاص أو الحكومة بناءً على رغبته الشخصية مع عدم السماح له بمزاولة النشاط في الاثنين معًا، وذلك حتى يتم القضاء على أزمة عجز الأطباء والنهوض بالخدمة الصحية اللازمة المقدمة في المستشفيات الحكومية.
وبرر أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المقترح بأن "هناك بعض الأطباء يقدم عمله في القطاع الخاص على وظيفته، ما ينعكس بالسلب على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ويصبح المريض فريسة للمستشفيات الخاصة".
وأشار إلى أن "الطبيب الذي سيختار العمل في القطاع الحكومي سيتم رفع راتبه لعشرة آلاف جنيه شهريًا أو يزيد حسب دراسة ستتم بعد الانتهاء من تسجيل رغبات جميع الأطباء على مستوى الجمهورية تعتمد على حصر شامل ورفع الرواتب لأضعاف ما هي عليه وذلك من خلال توجيه رواتب الراحلون عن العمل الحكومي للراغبين في البقاء فيه، وفى المقابل يعملون بالتزام ويقدمون الخدمة الطبية اللازمة للمرضى للنهوض بالمنظومة الصحية".
الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، قال إنه "يستحيل تطبيق مثل هذا المقترح خلال الفترة الحالية، نظرًا لأن الأجور التي يتقاضاها الأطباء متدنية للغاية، ولا يمكنها توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم".
وأضاف ل "المصريون"، أن "أحد النواب تقدم سابقًا بمقترح مشابه، إلا أنه تراجع عنه بعد الهجوم الذي تعرض له"، متابعًا: "الأطباء ليس لديهم مانع من تكرار الهجوم ذاته إذا أحب النواب هذا ورغبوا فيه، رواتب الأطباء 2000 جنيه".
عضو مجلس نقابة الأطباء، أوضح أن ورواتب الأطباء بمصر، مقارنة بغالبية دول العالم لا تذكر، معتبرًا أن "مقترح النائب لا يخرج عن كونه دعابة فقط، ولا يمكن حملها على محمل الجد".
وطالب مقدم المقترح، بتطبيق ذلك على كافة المهن، سواء الأطباء والمهندسين والمعلمين والصحفيين، مؤكدًا أنه لن يستطيع فعل ذلك إلا بعد تعميمه على باقي المهن.
بينما وصف الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد السابق لنقابة الأطباء، المقترح بأنه "غير مدروس"؛ لا سيما أن الطبيب في هذه الحالة سيختار العمل في القطاع الخاص؛ لأن الحكومي يعطي له "ملاليم".
وأضاف ل "المصريون": "الطبيب لا يوجد لديه مانع من العمل في القطاع العام، لكن بشرط أن يحصل على راتب يكفي الطبيب وأسرته», مستطردًا «الطبيب في مصر مستهلك من كثرة العمل والنبطشيات والعمل المتواصل، لكن هناك شيء يوجد دولًا تخير الطبيب بين العمل الحكومي والخاص مع وجود مقابل مجز".
من جانبه، رفضت شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مقترح الفقى، قائلة: "إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، وهذا الكلام يستحيل تحقيقه في الوقت الحالي".
وأضافت، أن "هذا الاقتراح سيؤدي إلي استقالة جميع الأطباء وسفر معظمهم إلى الخارج؛ مما يؤدي إلى تفاقم مشكلة عجز الأطباء وليس حلها"، مشيرة إلى أنه على الوزارة رفع رواتب الأطباء أولاً ومن ثم محاسبتهم.