«التعليم»: مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية والعقوبة تصل للحبس ما بين موافق ورافض.. جدل برلمانى حول قدرة القانون على منع الدروس الخصوصية تعد قضية الدروس الخصوصية صداعًا يؤرق الأسرة المصرية مع بداية كل عام دراسى، خاصةً مع قيام بعض المعلمين بعمل مراكز للدروس الخصوصية خارج مجموعات التقوية المدرسية؛ للحصول على مبالغ مالية كبيرة، ومحاولة إيهام الطلاب بأن الدروس الخصوصية هي الوسيلة الوحيدة للنجاح والحصول على أعلى الدرجات التعليمية. يشار إلى أن إجمالى ما تنفقه الأسر المصرية على الدروس الخصوصية يتخطى ملايين الجنيهات فى ظاهرة اجتماعية سلبية تؤثر فى الأسرة المصرية التى تعانى ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية بشكل لا يمكن تحمله مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها أغلب الأسر المصرية؛ خاصةً مع ارتفاع الأسعار لبعض السلع الرئيسية التى لا يمكن أن تستغنى عنها الأسرة المصرية. ففى أول رد رسمى من الدولة على مأساة الدروس الخصوصية ومحاولة منعها بل تجريمها حتى لا تؤثر فى حياة المصريين؛ بعد أن أصبحت عبئًا ثقيلًا على الأسر المصرية، أعلنت وزارة التربية والتعليم، على لسان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، "أن الوزارة تعمل خلال الوقت الراهن على إعداد مشروع قانون سيتم التقدم به إلى البرلمان المصرى بعد أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء، وهذا القانون خاص بتجريم الدروس الخصوصية". وأكد "عمر"، "أن القانون يهدف إلى فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس لمعلمي المراكز غير المرخصة من قبل الوزارة، من سن ست سنوات إلى سن ثمانية عشر عامًا، وللممارسين لمهنة التدريس دون الحصول على تصريح من الوزارة. وفى إطار ذلك رصدت "المصريون"، آراء المحللين ونواب البرلمان، عن إمكانية وقدرة وزارة التربية والتعليم، على منع الدروس الخصوصية فى مصر. النظام الجديد ليس فى حاجة للدروس الخصوصية قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات صحفية سابقة له، إن الطلاب فى النظام التعليمى الجديد، ليسوا فى حاجة للدروس الخصوصية، مطالبًا أولياء الأمور، بعدم إلحاق أبنائهم بهذه الدروس التى تركز على تحفيظ الطلاب المناهج. وقال «شوقى»، إن كل ولى أمر، يواجه ابنه إجبارًا من قبل المعلمين على الالتحاق بالمجموعة المدرسية أو الدرس الخصوصي، عليه التقدم بشكوى باسم المدرسة واسم المعلم والإدارة التابع لها، حتى تتمكن الوزارة من بحث الأمر وتوقيع العقاب على المعلم الذى يصل لحد الفصل المباشر. «التعليم»: تغليظ العقوبات على المعلمين أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، "أن الوزارة تعمل خلال الوقت الراهن على إعداد مشروع قانون سوف يتم التقدم به إلى البرلمان المصري بعد أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء، وهذا القانون خاص بتجريم الدروس الخصوصية". وأكد "عمر"، "أن القانون يهدف إلى فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس لمعلمي المراكز غير المرخصة من قبل الوزارة، من سن ست سنوات إلى سن ثمانية عشر عامًا، وللممارسين لمهنة التدريس دون الحصول على تصريح من الوزارة. وأوضح أن مشروع القانون سيتضمن أيضًا مواد من أجل تغليظ عقوبات التعدى على المعلمين والمنشآت التعليمية أُثناء أداء مهام أعمالهم، وقد تصل العقوبة إلى السجن لمدد متفاوتة. وأكد أن هناك تعديلًا على مادة بقانون التعليم الحالى، من أجل استحداث مادة جديدة لرفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين المعلمين والطلاب، والتى ستصل للفصل فورًا في حالة ثبوت أي مخالفة لا تليق بالمؤسسات التعليمية. وشدد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن الوزارة سوف تضع للمرة الأولى مادة خاصة لإثابة الطلاب والمعلمين المتميزين فى سبيل تحقيق أداء أفضل، والعمل على نشر ثقافة القيم والأخلاق الحميدة داخل المجتمع المصرى، تأتى تلك الخطوة ضمن آليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ من أجل القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. الدروس الخصوصية مجرمة فى القانون من جانبها قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن الدروس الخصوصية مُجرَّمة فى القانون، وهناك عقوبات منصوص عليها لمن يمارسها، أو يجبر الطلاب عليها، لتحقيق منفعة ما، أو لأى غرض من الأغراض. وأثنت «نصر»، فى حديثها ل«المصريون»، على مشروع القانون الذى تعده وزارة التربية والتعليم، بشأن تجريم الدروس الخصوصية وإغلاق مراكزها على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه بمجرد عرضه على اللجان المختصة ومناقشته، سيتم طرحه فى جلسة عامة، تمهيدًا للموافقة عليه. وأكدت أنه يجب توقيع أقصى العقوبات على معلمى الدروس الخصوصية على أن يتم ذلك تدريجيًا، بحيث تكون فى البداية غرامة مالية، ثم تغليظها، لتصل للفصل مدة معينة، وصولًا إلى فصلهم نهائيًا، حال تمسكهم بإعطاء الدروس الخصوصية، وعدم الخضوع لتعليمات الوزارة. عضو لجنة التعليم، أشارت إلى أن الدروس الخصوصية انتشرت بشكل غير مسبوق، وباتت الغالبية العظمى تعتمد عليها، ما نتج عنها إهمال قيمة ومكانة المدرسة، منوهة بأنها تقبل أى عقوبة يمكن توقيعها على معلمى هذه الدروس، باستثناء حبسهم أو وصفهم بالمجرمين، لاسيما أن ذلك من وجهة نظرها لا يليق بالمدرسين. وبرأي «نصر»، فإن ذلك القانون، سيسهم بشكل كبير في القضاء على الدروس الخصوصية، معتبرة أن العقوبات المغلظة، ستؤدي إلى عزوف المعلمين عن إعطائها. وشددت نصر على أن «هناك بعض المدرسين يجبرون الطلبة على الحجز عندهم، مقابل منحهم درجات مرتفعة، وحتى لا يرسبوا في الامتحانات، مع يعني وبشكل مؤكد، أن الدروس الخصوصية تعيق بشكل كبير النظام التعليمي الجديد، وبالتالي فإن إلغاءها يصب فى مصلحة الطالب والعملية التعليمية». القانون لن يحل المشكلة على سياق آخر قال الدكتور عبد الرحمن البرعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، والأستاذ بكلية التربية جامعة بنى سويف، إن القانون الذى تعده وزارة التربية والتعليم، لا يصب فى مصلحة العملية التعليمية وكذلك الطلاب، مؤكدًا أنه ستكون له نتائج عكسية. وتساءل: «هل إذا تم ذلك سيمتنع الآباء عن إعطاء أبنائهم دروسًا خصوصية؟ وهل سيتوقف المدرسون عن إعطاء الدروس؟»، مجيبًا «بالطبع لن يحدث أي شيء وسيظل الوضع على ما هو عليه، بل من المتوقع أن يزداد سوءًا، حيث سترتفع أسعار الدروس؛ لأن عدد المجموعة ستقل وبالتالي سترتفع سعر الحصة، وفي النهاية أولياء الأمور هم من سيتحملون النتائج السلبية». وخلال حديثه ل«المصريون»، أشار «البرعى»، إلى أن الغالبية العظمى من الطلاب يلجأون للدروس الخصوصية في جميع المواد، كما أن أولياء الأمور يحرصون على حجز مقعد لأبنائهم بمجرد إعلان المدرسين عن فتح باب الحجز عندهم، ومن ثم «فكيف سيتم حل هذه الإشكالية؟ وهل سيقتنع الآباء بمشروع الوزارة؟». عضو لجنة التعليم، قال إن الوزير، شدد على أن المناهج جديدة، وأن الخطة الحديثة التى يتبعها ستسهم فى القضاء تدريجيًا على الدروس الخصوصية، غير أنه لم يحدث ذلك حتى الآن، ولننتظر ما ستسفر عنه جهود ومساعى الوزارة، على حد قوله.
