جدّد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الجدل حول النظام التعليمي الجديد، لكن هذه المرة بعد تأكيده أن المدارس غير مستعدة في الوقت الراهن لتطبيقه، فيما اعتبره نائب وخبير تربوي يدل على أن القرارات تُتخذ داخل الوزارة بشكل عشوائي، ويعكس عدم امتلاك الوزير لرؤية حقيقية لتطبيقه. وفي مقابلة تليفزيونية، قال شوقي ردًا على سؤاله: "هل المدارس المصرية مؤهلة لتطبيق النظام التعليمي الجديد؟": "طبعًا، لا"، مضيفًا: "حضرت مئات المؤتمرات عن التعليم في مصر، وتحدثنا عن البنية الأساسية والكثافة وعجز المعلمين، كل هذه القضايا قُتلت بحثًا، ولكن الآن قررنا اقتحام هذه المشكلات القديمة، ووضعنا حلًا لكل المشكلات". وأشار إلى أن الزيادة السكانية خلال الآونة الأخيرة أسهمت في تفاقم أزمة كثافة الفصول، مشددًا على أن عدد المعلمين بالنسبة للطلاب مناسب جدًا، ولكن المشكلة في سوء التوزيع، وهو الذي نعمل على إصلاحه، وتابع: "نراهن على معلمي مصر الشرفاء في العمل معنا لتطوير التعليم". وفي تصريح إلى "المصريون"، قالت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية, إن "وزير التربية والتعليم يحلم بتطبيق نظام التعليم الجديد، لكنه لا يملك تطبيقه على أرض الواقع، خاصةً أنه لا توجد دراسة صالحة لتنفيذه". وأضافت: "المدارس غير جاهزة، وهذا معروف للجميع وللوزير، والكل أكد سواء مسئولين أو خبراء تربويين فشل النظام الجديد قبل بدئه, وذلك لعدة أسباب منها عدم جاهزية المدارس، فالفصول لا توجد بها "فيش كهرباء" حتى يتم شحن التابلت، بجانب أن هناك من لا يعرف استخدام "التابلت" سواء كان طالبًا أو مدرسًا, أيضًا بعض المدارس في الصعيد والأرياف تخلو من خدمات الإنترنت، وهذا مكلف بالنسبة لعمل وصلات". وأشارت الخبيرة التربوية، إلى أن "المعلمين ليس لديهم استيعاب للفكرة وغير مدربين تدريبًا جيدًا, لأنهم تدربوا لمدة يومين، وهذا غير كافٍ لفهم واستخدام تلك الأجهزة". وأوضحت أن "الوزير يشتغل ويخطط على ورق، وهناك من يوافق دون وجود دراسة للنظام, ولا يوجد من يتابع من مجلس الوزراء". من جانبه قال النائب مصطفى كمال الدين حسين, عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب: "نحن جميعًا مع التطوير, ولكن ما يحدث يعتبر فشلًا ذريعًا". وأضاف: "الوزير لا يستمع إلى أحد من الخبراء التربويين الذين لديهم الخبرة في الحكم على الأشياء", موضحًا أن الكل نصحه لوزير بالصبر وعدم الاستعجال في تطبيق النظام التعليمي الجديد، وقلنا له "صبرًا أيها الوزير"، ويمكن أن تؤجل الفكرة إلى العام القادم حتى تكون الأبنية التعليمية جاهزة. وتابع: "السبب عدم جاهزية المدارس لتطبيق النظام, إذ أن هناك كثافة طلابية ونقصًا فى الفصول التعليمية, وهناك مدارس لا توجد بها كهرباء إلا في مكتب المدير، فكيف للطالب أن يقوم بتشغيل التابلت في حين لا توجد كهرباء داخل الفصول, بجانب أن هناك مدارس لا توجد بها حمامات تليق بآدمية الطالب, مع عدم وجود مدرسين أكفاء؛ وخاصة أن معظم المدارس بها نقص في المعلمين". وأشار إلى أن "وزير التعليم الحالي لا توجد لديه خطة واضحة ولا رؤية مستقبلية، ولكنه قادر على إقناع الرئيس والمسئولين بأفكاره التي لا يوجد لها وجود حقيقي على أرض الواقع". ولفت إلى أنه "لابد من أن يكون هناك حوار مجتمعي مع الوزير والخبراء وأولياء الأمور, لأن الوزير يعمل من تلقاء نفسه حتى جعل الطلاب حقل تجارب, ما تسبب في إهدار المال العام بسبب تعاقده على شراء من 7800 إلى 10000 تابلت بقيمة 3 مليارات جنيه، وفي نهاية الأمر أخبرنا بأن المدارس غير جاهزة". وقال إن "الوزير كل يوم يخرج علينا بقرار مختلف، وقرارات متناقضة، وقرارات تلغي القرارات السابقة". وأوضح أنه تقدم بطلبي إحاطة للوزير بسبب "التابلت", وأنه كان يفترض أن يتم تجريبه في بداية الأمر في مدرسة أو مدرستين وإذا نجحت الفكرة تعمم على جميع مدارس الجمهورية, والطلب الثاني بسبب تعاقده مع شركة أجنبية بالأمر المباشر دون وجود مناقصة لتدريب المعلمين ثم نفاجأ بأن من يقوم بتدريب المعلمين شباب مصري لا يوجد لديه خبرة من الأساس, وهذا يتعارض مع قانون المناقصات والمزايدات فالوزير يعتمد على علاقته بالرئيس. وأشار إلى أن الوزير يريد أن يلغي الكتاب المدرسي للصف الأول الثانوي، ويجعل الطالب يعتمد على "التابلت"، في حين أنه لا توجد دولة في العالم تعتمد على "التابلت" فقط حتى الدول المتقدمة.