أكد محمد أبو باشا، رئيس وحدة الاقتصاد الكلي ببنك "إي إف جي هيرمس"، أن أكثر المتغيرات العالمية التي ستؤثر على مصر بشكل كبير خلال العامين المقبلين ارتفاع أسعار البترول العالمية، وأسعار الفائدة الأمريكية، وما يتبعها من زيادة الفائدة بالدول الأخرى. وأوضح باشا، خلال ندوة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن زيادة أسعار البترول لها تأثيرات سلبية على الموازنة العامة للدولة، حيث ارتفعت الأسعار بحوالي 60 % إلى 70% خلال الستة أشهر الماضية فقط، وهو ما يجعلنا مقبلين على فترة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بدلًا من فترة تيسير كانت متوقعة، لولا تسارع تأثيرات الاقتصاد العالمي. واستبعد انخفاض سعر الفائدة في مصر قبل نهاية 2019، بسبب انسحاب الأجانب من سوق أدوات الدين المصري، على خلفية الاضطرابات التي تحدث بالأسواق الناشئة مثل الأرجنتين وتركيا، وتسببت في انخفاض كبير بعملاتها، وزيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة لمعدلات غير مسبوقة، وذلك لجذب استثمارات الأجانب في أدوات الدين.