طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، المعنية بحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية، بضرورة عرض قانون العمل الجديد المتواجد حاليًا داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب للحوار المجتمعى، مشيرة إلى أنه تم إدخال تعديلات على القانون وتم تجاهل حقوق أخرى. وقالت الدار، فى بيان لها، إنه من الضروري إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول مشروع القانون قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب، وأن يشارك في هذا الحوار ممثلو العمال الحقيقيين، بدلاً من أن يقتصر كما سبق على ممثلي رجال الأعمال وممثلي الحكومة "وزارة القوى العاملة" ورجالها في الحركة النقابية "اتحاد نقابات العمال" المنفصلين عن مصالح وهموم العمال بحكم ارتباط مصالحهم الخاصة برضا أجهزة الدولة ورجال الأعمال عنهم وحمايتهما لهم. وأضاف البيان، أن القيادات العمالية تمكنت عند وجود النسخة السابقة من المشروع في البرلمان، من حضور جلسة استماع في لجنة القوى العاملة، وطرحت انتقادات موضوعية وجادة حول تجاهل المشروع للعمالة غير المنتظمة ولفئات عديدة من العمالة من بينها عاملات المنازل، بالإضافة إلى انتقادات أخرى للمواد المتعلقة بالفصل من العمل وإنهاء الخدمة والأجور والتأمينات وسلامة بيئة العمل وحقوق المرأة والطفل، وتم تجاهل كل ذلك من قبل الحكومة ولجنة القوى العاملة في البرلمان، حتى جاءت بالصدفة تصريحات الرئيس السيسي بشأن العمالة غير المنتظمة فأسرعت الحكومة بسحب المشروع وأدخلت تعديلات عليه من حق العمال وممثليهم الاطلاع عليها ومناقشتها وطرح تصوراتهم بشأنها. وأكدت الدار، أن أي مشروع قانون للعمل يكتسب احترامه وقوته وقابليته للتطبيق من توافقه مع الاتفاقيات الدولية والدستور المصري، وتوفيره الحماية للطرف الأضعف في علاقات العمل، أي العمال، سواء لحقهم في الأمان الوظيفي، أو في أجر يضمن لهم ولأسرهم حياة إنسانية ويلاحق بل يسبق معدلات الغلاء والتضخم، وفى بيئة عمل تتوافر بها شروط السلامة والصحة المهنية.