منع الطبيب من الجمع بين العمل الحكومي والخاص

أثار مقترح النائب عصام الصافي، بحظر جمع الطبيب بين العمل في القطاع العام والخاص، غضب الأطباء، الذين أكدوا أن الطبيب يلجأ للعمل الخاص؛ في ظل تدني وضعف الرواتب الحكومية، مطالبين بزيادة رواتبهم، حتى لا يهربوا من العمل بالمستشفيات الحكومية.
وتعاني معظم المستشفيات على مستوى الجمهورية، عجزًا في الأطباء, وهو ما دفع النائب الصافي إلى تقديم مقترح لمجلس النواب لحظر الطبيب بين الجمع بين العمل في القطاع الخاص والحكومي.
الصافي، قال إن أزمة عجز الأطباء تشكل خطورة على حياة المصريين، ولابد من إيجاد خطة بآليات محددة للتغلب على هذه المشكلة، مقترحًا منح الأطباء الحرية في العمل بالقطاع الخاص أو الحكومي، ولا يحق للطبيب الجمع بين القطاعين، وذلك تمهيدًا لحل الأزمة.
وفي تصريح إلى "المصريون"، قال النائب الدكتور محمود أبوالخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب, إن "الاقتراح جيد، لكن لا يمكن تطبيقه خلال الفترة الحالية؛ في ظل الحالة الاقتصادية".
وأوضح، أن "الطبيب الذي يخيّر في الوقت الحالي بين القطاع العام والخاص سيختار العمل الخاص؛ نظرًا لضعف الراتب الذي يحصل من العمل الحكومي؛ مما سيتسبب في عجز الأطباء بالمستشفيات الحكومية".
وأشار أبو الخير، إلى أن "هناك أطباء لا يهتمون بالعمل الحكومي؛ نظرًا لضعف الرواتب، وعدم وجود إمكانيات تساعدهم على القيام بمهامهم".
ولفت إلى أنه "قبل تطبيق أي مقترح لابد أن تكون هناك حلول حتى لا يحدث في عجز الأطباء", مطالبًا وزارة الصحة، بزيادة أجور الأطباء أسوة بالدول الأخرى، حتى يتفرغ الطبيب للعمل الحكومي، وحتى لا يلجأ للعمل الخاص، مع تكثيف الحملات الرقابية على المستشفيات؛ للحفاظ على المنظومة الصحية".
من جانبه، وصف الدكتور رشوان شعبان، الأمين المساعد لنقابة الأطباء, مقترح النائب بأنه "غير مدروس, لأن الطبيب في هذه الحالة سيختار العمل في القطاع الخاص؛ لأن القطاع الحكومي يعطي للطبيب "ملاليم"، ويطلب من الطبيب الالتزام".
وأضاف ل"المصريون": "الطبيب لا يوجد لديه مانع من العمل في القطاع العام، لكن بشرط أن يحصل على راتب يكفي الطبيب وأسرته", واصفًا الرواتب في القطاع العام بأنها "هزلية، والطبيب لا يُكافأ بأجر عادل مقابل عمله, ففي حال وجود أجر يتماشى مع الظروف المعيشية ستجد جميع الأطباء يفضلون العمل الحكومي".
وأشار إلى أن "الطبيب في مصر مستهلك من كثرة العمل و"النبطشيات" والعمل المتواصل"، لافتًا إلى أن "هناك دولًا تخير الطبيب بين العمل الحكومي والخاص مع وجود مقابل مجزٍ".
وأوضح أن الأردن على سبيل المثال وهو بلد أقل من مصر تجد الطبيب المبتدئ يبدأ براتب يعادل ألف دولار شهريًا، وهذا يجعل الطبيب يعمل عملاً واحدًا دون الاحتياج إلى العمل الخاص.
كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أرجعت تدهور الخدمات في مستشفيات الدولة إلى العجز في القوى البشرية والكوادر الطبية من الأطباء وأطقم التمريض، كاشفة عن أن 60% من الأطباء المصريين يعملون في السعودية، و50% ممن بقوا في مصر يعملون بالقطاع الخاص, بينما لا تخرج كليات الطب العدد الكافي لتلبية احتياجات سوق العمل.
وهذه المعلومات أيدتها إحصائيات رسمية سابقة، تقول: "إن المتوسط العالمي لعدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان يبلغ طبيبًا واحدًا لكل 350 مواطنًا, بينما في مصر ينخفض بشكل كبير إلى طبيب واحد لكل 970 مواطنًا, حيث يبلغ العدد الإجمالي للأطباء بالقطاع الحكومي نحو 103 آلاف طبيب فقط".