قال أعضاء بمجلس النواب، إنه لا يجوز للنواب بيع تأشيرات الحج المجانية التي حصلوا عليها مؤخرًا، ولا يحق التنازل عنها سوى لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى، معتبرين أن من يبيعها "خائنًا للأمانة". المستشار محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قال إن "أي نائب يبيع تأشيرات الحج المجانية التي حصل عليها من البرلمان، يعتبر خائنًا للأمانة ولأهالي دائرته، خصوصًا أن هذه التأشيرات غير مخصصة للبيع على الإطلاق". وأضاف سليم، أن "عقوبة بيع تأشيرات الحج تصل إلى إسقاط العضوية؛ لأنها بمثابة خيانة للأصوات الانتخابية التي انتخبته"، مشيرًا إلى أن "لجنة القيم ستتخذ الإجراءات القانونية، ضد أي نائب يثبت بيعه للتأشيرات التي حصل عليها". من جهته، قال الدكتور أبوالمعاطي مصطفى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن "النائب من حقه منح تأشيرة الحج المجانية التي حصل عليها، لأحد أقاربه شرط أن يكونوا من الدرجة الأولى، بينما لا يجوز له التنازل عنها لأحد المواطنين أو إجراء قرعه عليها". وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف مصطفى، أنه "لا يجوز للنواب بيع تلك التأشيرات، وإذا حدث ذلك فمن المفترض تحويلهم للجنة القيم، وإجراء تحقيقات معهم". كانت السفارة السعودية في القاهرة، خصصت 1300 تأشيرة حج لنواب البرلمان، بمعدل تأشيرتين لكل نائب بالمجان. في الوقت الذي حذر فيه الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، النواب من رصد أي عمليات بيع لهذه التأشيرات. وشدد الإجراءات الخاصة بالحصول على التأشيرة، إذ اقتصر حصول النائب على تأشيرتين فقط بعد أن كان بعض النواب يحصلون على أكثر من 5 تأشيرات خلال الأعوام الماضية.