عقبت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، على قرار وزيرة الصحة، هالة زايد، بإذاعة النشيد الوطني في مستشفيات مصر، قائلة: "إن قطاع الصحة في البلاد بحاجة إلى الوطنية أكثر من المال". وفي تقرير بعنوان "بالأناشيد الوطنية يواجه المصريون الأزمة الاقتصادية"، ذكرت المجلة أن الاقتصاد في مصر ينمو بصورة جيدة، لكنَّ المصريين لا يشعرون بهذا التحسن في الوقت الحالي، ألا أنهم يحاولون التغلب على أوضاعهم بالتمسك بوطنيتهم. وأضافت في تقريرها، أن بعض الآراء ترى أن القطاع الصحي في مصر يفتقر إلى الوطنية أكثر من المال، ففي السنة المالية الحالية، تخطط الحكومة لإنفاق 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، على حد قولهم. في المقابل، نوهت المجلة بأن هذه النسبة هذا أقل من النسبة المذكورة في المادة 18 من الدستور المصري، على الرغم من وجود تأمين صحي في مصر، وفقا لأرقام البنك الدولي، يتعين على المرضى أن يدفعوا لأنفسهم ما يقرب من ثلاثة أرباع تكاليف العلاج. وطبقاً للمنظمة غير الحكومية "المركز المصري للحق في الدواء"، فقد تفاقم الوضع في الأشهر الأخيرة: فمنذ نهاية عام 2016 ، ارتفعت الأسعار لحوالي 3000 دواء بأكثر من 50% . ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري منذ نوفمبر عام 2016، وكان هذا الإجراء جزءًا من حزمة الإصلاحات الاقتصادية، التي جاءت في إطار قرض صندوق النقد الدولي. على الرغم من أن الاقتصاد ينمو بأكثر من 5% هذا العام وانخفضت نسب التضخم بشكل كبير، إلا أن الإصلاحات تركت بصماتها على الحياة اليومية للمصريين. وألمحت المجلة الألمانية أنه عقب رفع الدعم عن كثير من السلع، وغلاء الأسعار، أثر ذلك على ما يقرب من 35% من السكان، الذين يعيشون على أقل من 45 دولارًا أمريكيًا شهريًا وبالتالي أقل من خط الفقر، إنهم ينفقون كل أموالهم تقريباً على الطعام - ولذلك فهم يصابون بشكل خاص إذا حدث ارتفاع في الأسعار بأي شكل. واختتمت المجلة، تقريرها، أن برغم الصعاب التي يعيشها اغلب المصريين حاليًا، ألا أن هذه الصعوبات الاقتصادية لن تستمر سوى فترة قصيرة، على المدى الطويل، سيستفيد جميع المواطنين من المسار التي تتم الحكومة المصرية نهجه.