ماكرون يؤيد فرض عقوبات مالية على دول أوروبية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، أنه يؤيد فرض عقوبات مالية على دول الاتحاد الأوروبي الرافضة لاستقبال مهاجرين.
وفي مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشير في باريس، دعا ماكرون إلى "تضامن أوروبي في مواجهة أزمة الهجرة"، حسب قناة "فرانس 24" المحلية.
كما أعرب ماكرون عن "تأييده لتشييد مراكز مغلقة، بموجب شروط مفوضية اللاجئين، لاستضافة المهاجرين فور وصولهم إلى أوروبا، مع توفير تكافل مالي فوري وسرعة دراسة طلبات اللجوء".
وتابع قائلاً: "لم يعد من المقبول أن تكون هناك دول تستفيد إلى حد كبير من التكافل الأوروبي، وتشهر أنانيتها القومية عندما يتعلق الأمر بموضوع الهجرة".
وأوضح "أؤيد أن يتم فرض عقوبات مالية في حال عدم التضامن... وأن يتم فرض شروط حول هذا الموضوع لتمويل مساعدات هيكلية".
وأضاف: "نؤيد خلق آليات جديدة تأخذ ذلك في الاعتبار، وهو نقاش سيتم في الوقت المناسب".
ورأى ماكرون أن "الحل يتم بالتعاون واحترام القانون والمبادئ وعدم الانجراف نحو التطرف".
ولم يحدد ماكرون الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي التي نادى بفرض عقوبات مالية عليها.
إلا أن دولا أوروبية انتهجت تمديد أسلاك شائكة على حدودها للوقوف في وجه موجة المهاجرين.
وتعتبر المجر المعروفة بمواقفها المعادية للاجئين، والتي لم تستقبل أحدا منهم رغم اتفاقية التوزيع العادل للمهاجرين، أول دولة في الاتحاد تنشئ أسلاكا شائكة على حدودها مع صربيا عام 2015.
وتبعت سلوفينيا المجر في 2016، بأسلاك شائكة على طول 150 كم من حدودها مع كرواتيا، ولاحقا أنشأت النمسا جدارا على حدودها مع سلوفينيا.
وأثارت الحكومة اليمينية الجديدة في روما، الجدل بشكل واسع أوروبيا وعالميا، لرفضها استقبال مئات المهاجرين العالقين في البحر مؤخرا، ما اضطر إسبانيا إلى المبادرة باستقبالهم.
وسبق أن اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا ينص على إعادة توزيع 160 ألف لاجئ وصلوا إيطاليا واليونان، بين الدول الأعضاء على مدار عامين وفقا لنظام المحاصصة، لكن سلوفاكيا والمجر والتشيك ورومانيا اعترضت على القرار.
وكان ماكرون وسانشيز أعربا عن تأييدهما لبناء مراكز استقبال مغلقة في دول الوصول الأوروبية لدراسة الحالات، ومنح اللجوء للذين يستحقونه، وإمكان إعادة الآخرين إلى مسقط رأسهم.
وترغب فرنسا في أن تقترح على شركائها الأوروبيين الأحد اتفاقا مع ألمانيا وإسبانيا لإدارة أوروبية لملف المهاجرين وذلك في مستوى الاستقبال ودراسة الملفات أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، حسب الرئاسة الفرنسية. -