أكد الضابط عمرو أحمد، ضابط الأمن الوطني الشاهد بقضية "الإضرار بالاقتصاد القومي" المتهم فيها حسن مالك وآخرين، أنه لا يتذكر تفاصيل الواقعة. وأمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد بالتحقيقات، عملًا بنص المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية، وأشارت الأقوال إلى أنه نفاذًا للإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، قام بتاريخ 22 أكتوبر 2015، بالتوجه لمسكن المتهم فاتن إسماعيل لضبطها وتفتيش منزلها، وتوجه برفقة قوة أمنية للعقار الكائن بعمارات العبور بشارع صلاح سالم، وأخبره حارس العقار بعدم تواجدها. وذكرت الأقوال بأنه بتفتيش سكن المتهمة عثر على 6 ورقات بحجم الفلوسكاب تتضمن خطوات لاستمرار ما يُسمى ب"الحراك الثوري للإخوان"، و16 ورقة تُشكل خطة لتغيير الرأي العام عن الجماعة، وبث روح التفاؤل والأمل في أعضاء الجماعة، وقام بتحريز المضبوطات. كما أشارت أقوال الشاهد إلى توجهه في ذات اليوم إلى شركة حسن مالك في مصر الجديدة، ولم يكن متواجدًا هو حينها، وذكر بأنه عثر على خزينتين حديديتين، أحدها بمكتب "مالك"، والثانية في قاعة يجلس فيها الموظفون، وتحفظ على الخزينتين وبعض الأوراق والمستندات. وكانت النيابة قد قدمت في مستهل الجلسة صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، الدائرة الأولى، في القضية المقيدة برقم 3343 لسنة 2013، مستعجل القاهرة الجديدة، المرفوعة من سمير صبري، الصادر بجلسة الإثنين 24 فبراير 2014، الذي قضى بمنطوقه باعتبار جماعة الإخوان المحظورة "منظمة إرهابية".