علق الفقيه الدستوري ، الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الجديدة بزيادة أسعار الوقود في مصر. وقال "فرحات"، في تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة قبل موافقة مجلس النواب علي برنامجها قرارات غير شرعية". وأضاف "فرحات" : "نعلم أن موافقة مجلس النواب مفروغ منها ولكن احترام الدستور هو احترام للشعب". وتابع الفقيه الدستوري : "للتذكرة ، لدينا دستور وافق عليه الشعب يقول : مادة 146 يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة اغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. مادة 147 لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية اجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث اعضاء المجلس".
