التصالح مع المتهربين من الضرائب يشجع على الفساد

قال الدكتور إبراهيم الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بجامعة النهضة، إن قرار التصالح مع 260 حالة للتهرب الضريبي والجمركي لعدد من ممولي الضرائب والجمارك من شأنه أن يفتح باب الفساد على مصراعيه، لأن "هؤلاء ثبت بالأدلة القاطعة فسادهم وتهربهم الضريبي، ومن ثم لا يجوز التصالح معهم".
وفي تصريح إلى "المصريون"، رفض الشاذلي التصالح مع المدانين بالتهرب من الضرائب، مشددًا على أن "هؤلاء لابد أن يتم وضعهم تحت طائلة القانون"، لكنه عاد وقال إنه يجوز التصالح بشرط سداد كافة المتأخرات الضريبية وكذلك فوائد التأخير.
ووافق عمرو الجارحي، وزير المالية، على التصالح وعدم تحريك الدعوى الجنائية في عدد 260 حالة للتهرب الضريبي والجمركي لعدد من ممولي الضرائب والجمارك.
وفي بيان له، قال الجارحي، إن "هذا التصالح يأتي في إطار حرص الوزارة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، وأن تحصيل الضرائب لن يتحقق بالتعسف، ولكن بالثقة وتشجيع الالتزام الطوعي للممول وحل آية خلافات وديًا، وبما يحافظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، وفي نفس الوقت يحافظ على الكيانات الاقتصادية ويضمن استمرار عملها بما ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي".
الخبير الاقتصادي، أشار إلى أن "الوزير لا يمكنه اتخاذ القرار إلا إذا كانت الوزارة هي التي حركت الدعوى"، لافتًا إلى أن "المشكلة تكمن، في أنه لا يتم الدفع بعد إجراء عمليات التصالح، وذلك ليس كلامًا مرسلًا، بل هناك أمثلة كثيرة على ذلك".
وأوضح أن "التصالح موجود ومأخوذ به منذ فترة، لكن كثيرًا ما تتصالح الدولة ولا يتم السداد في النهاية، وهو ما يزيد نسبة الفساد والتهرب، ولا يشجع المتهربين الباقيين على التصالح".